قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير، أمس الاثنين، بالسجن مدة 12 سنة في حق عدل إشهاد من أجل قضايا تدليس، ومسك واستعمال مدلس، واستغلال شبه موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسها أو لغيرها، والإضرار بالإدارة طبق الفصول 96 و172 و175 و176 و 177من المجلة الجزائية، وفق ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محاكم قضاء المنستير فريد بن جحا.
وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أن المحكمة قضت أيضا بعقوبة تكميلية تتمثل في حرمان المتهمة من ممارسة جميع الوظائف والمهن العمومية المنصوص عليها بالفصل 5 من المجلة الجزائية، وفق قوله.
وأوضح، في هذا الصدد، أنّ المدّة القانونية لاستئناف هذا الحكم هي 10 أيام ويمكن للمحكمة أن تقضي بالتخفيض أو بإقرار الحكم الإبتدائي، وفي حال استأنفت النيابة العمومية هذا الحكم يمكن للمحكمة الترفيع في العقوبة باعتبار أنّ مرتكب عملية التدليس ليس شخصا عاديا، مشيرا إلى القباضة المالية وإدارة الملكية العقارية، هما المتضرران في قضايا الحال.
يشار إلى أن المتهمة، وهي عدل اشهاد، في حالة إيقاف بالسجن منذ 28 أفريل 2015 على خلفية تعمدها تدليس مجموعة كبيرة من عقود بيع العقارات بغاية التحيّل على إدارة الملكية العقارية وإيهامها بأنّها قامت بإستخلاص المعاليم القانونية المستوجبة على عمليات نقل الملكية حتى تتمكن من الاستفادة من تلك المعاليم، حسب ذات المصدر.