أعلن مجلس هيئة الخبراء المحاسبين في بيان صادر له أمس الخميس أنه يقر بأن البلاد التونسية لا تمثل قطعا ملاذا جبائيا، وذلك بالرجوع إلى المعايير العالمية وتقارير مختلف المنظمات الاقتصادية والمالية الدولية التي تحدد الملاذات الجبائية.
وذكر في بيانه، بأن التشريع التونسي ما فتئ يتدرج بخطى ثابتة في مجال الشفافية المالية ومقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب منذ عقود، وبان الإصلاحات تسارعت وتيرتها خلال السنوات الأخيرة وبان التشريع التونسي اضحى افضل من تشاريع العديد من الدول داخل وخارج أوروبا، ورغم ذلك لم يتم إدراجها في قائمة الملاذات الجبائية.
وندد مجلس الخبراء المحاسبين، بهذا التصنيف الذي يمثل إجحافا في حق تونس ومظلمة حقيقية وقرارا فوقيا مسقطا وتجاهلا تاما لوجهة النظر التونسية، مطالبا جميع الدوائر المسؤولة بضرورة التعاطي مع الديبلوماسية والملفات الإقتصادية بأكثر جدية ومهنية واتخاذ التدابير العاجلة لإنقاذ الإقتصاد التونسي.
وجاء في البيان أنه تقرر إبقاء مجلس الهيئة في حالة إنعقاد وإستعداد وتسخير كافة خبراته وموارده وعلاقاته الخارجية لإيداع الطلبات وإتخاذ الإجراءات اللازمة منذ الآن إلى حين إنعقاد إجتماع وزراء المالية والإقتصاد للدول الأوروبية في موفى شهر جانفي القادم بغاية شطب وحذف إسم الجمهورية التونسية من هذه القائمة السوداء للملاذات الجبائية.
