أفاد رئيس المكتب السياسي لحزب آفاق تونس والنائب بالبرلمان كريم الهلالي، أن الخط السياسي للحزب وموقفه من قانون المالية والإنتخابات البلدية، ستكون من أبرز النقاط التي سيتطرق لها المجلس الوطني لآفاق تونس المزمع عقده اليوم السبت بإحدى ضواحي العاصمة.
واكتفى في تصريح لـــــ(وات) مساء أمس الجمعة، بخصوص ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام حول طلب وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر تجميد عضويته في الحزب، بالقول أن « كافة المواضيع ستكون مطروحة خلال أشغال المجلس الوطني ضمن نقاش صريح ومهم قد يشمل مواصلة مشاركة الحزب في حكومة الوحدة الوطنية من عدمها وتوضيح هذه المسألة بصفة نهائية ».
وأكد الهلالي أن المجلس الوطني لآفاق تونس « سيعمل ما في وسعه للحفاظ على وحدة الحزب وعلى كافة قياداته بمن فيهم من هم في الحكومة ».
ويشار إلى أن عددا من وسائل الإعلام تناقلت اليوم خبرا مفاده أن وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر جمد عضويته في حزب آفاق تونس وذلك على خلفية عدم تصويت كتلة آفاق تونس البرلمانية على قانون المالية لسنة 2018.