قرر حزب « آفاق تونس » في ختام أشغال مجلسه الوطني في دورة إستثنائية مساء السبت 16 ديسمبر 2017، القطع مع المنظومة السياسية الحالية المنبثقة عن « وثيقة قرطاج » لحيادها عن الأهداف التي وضعت من أجلها إذ تم إفراغها من محتواها بما جعلها تؤسس لتوافق مغشوش لا يخدم المصلحة العليا للوطن، معلنا تحرره من هذه المنظومة.
ودعا الحزب في بيان، ممثليه في الحكومة إلى « الإنسحاب من مهامهم »، منوها « بالمجهودات الجبارة التي بذلوها طوال إضطلاعهم بهذه المهام وتفانيهم في خدمة البلاد ».
كما أعلن « آفاق تونس » رفضه لمحتوى قانون المالية لسنة 2018 في صيغته المصادق عليها في مجلس نواب الشعب « لإفتقاده للشجاعة المطلوبة في هذه المرحلة ولرؤية إقتصادية وإجتماعية تستجيب لطموحات التونسيات والتونسيين »،حسب نص البيان.
وشدد الحاضرون وفق ذات البيان، على بقاء حزب « آفاق تونس » وفيا لمبادئه وتعهداته وعلى الإستعداد الدائم لمناضلاته ومناضليه لتحمل كامل مسؤولياتهم الوطنية خدمة لتونس والمشاركة في بناء مستقبل أجيالها في إطار الصدق والعمل والعطاء للوطن.
وأوضحت عضو المكتب السياسي المسؤولة عن الإعلام والتواصل في حزب أفاق تونس زينب التركي في تصريح لـ(وات)، مساء اليوم، أن ممثلي الحزب في الحكومة وهم وزيران وكاتبا دولة حضروا أشغال المجلس الوطني وأكدوا أمام أعضاء المجلس « التزامهم بقرارات المجلس الوطني ».
ويمثل حزب « آفاق تونس » في حكومة الوحدة الوطنية كل من رياض المؤخر (وزير الشؤون المحلية والبيئة)، وفوزي بن عبد الرحمان (وزير التكوين المهني والتشغيل)، وهشام بن أحمد(كاتب الدولة لدى وزير التجارة مكلف بالتجارة الخارجية)، وعبد القدوس السعداوي(كاتب دولة لدى وزيرة الشباب والرياضة مكلف بالشباب).