وقعت وزارة المالية، الجمعة، اتفاقية تعاون وشراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تهدف إلى المساهمة في ترسيخ الحوكمة الرشيدة وتعزيز قيم النزاهة وإرساء قواعد الشفافية في الهياكل الراجعة بالنظر للوزارة.
كما ترمي هذه الاتفاقية التي وقع عليها كل من وزير المالية رضا شلغوم وشوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلى إرساء مبادئ توجيهية للحد من الفساد ووضع نظم ملائمة لمكافحته علاوة على إعداد برنامج تكويني ثنائي في مجالات أسس الحوكمة الرشيدة وقواعد التوقي من مخاطر الفساد.
وتنص الاتفاقية على التعاون في إعداد وتنفيذ برامج التوعية والتحسيس بمخاطر الفساد وتأثيراته على الهياكل الخاضعة لإشراف الوزارة فضلا عن العمل على التعاون بين الوزارة ومركز الدراسات والتكوين والمعلومات بالهيئة في مجالات البحوث والنشر وإعداد الدراسات فضلا عن إرساء قاعدة معلومات ذات العلاقة بالحوكمة الرشيدة والنزاهة والعمل على نشرها.
وقال وزير المالية رضا شلغوم في كلمة بالمناسبة ان الاتفاقية ستمكن من وضع إطار للتعاون الدائم مع الهيئة قصد إرساء قواعد الشفافية وقيم النزاهة في كل مجالات تدخل الوزارة.
وأكد على أهمية الاتفاق في تعزيز انفتاح هياكل الوزارة على أنشطة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى جانب دعم قدرات الوزارة على التعرف على مخاطر الفساد والنظام القانوني المنطبق عليه في تونس وكذلك المعايير الدولية وكيفية تفعيلها والاستفادة منها.
وشدد عضو الحكومة على أن ترسيخ قيم النزاهة والشفافية ستمكن الموظف من العمل في مناخ محمي ومن شانه أن يطور أداءه.
وأضاف أن هناك توافق متنامي بين الدول على أن الفساد قضية مؤثرة على الاقتصاد الكلي في كثير من البلدان، لافتا إلى أن الكلفة السنوية للرشوة، التي تعد شكل واحد فقط من أشكال الفساد، تتراوح بين 5ر1 و 2 تريليون دولار أي 2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
ومن جانبه أفاد رئيس الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد شوقي الطبيب أن وزارة المالية تعد الوزارة عدد 13 التي تمضي معها الهيئة اتفاقية شراكة وتعاون ما يؤكد المنحى التصاعدي في نسق الإمضاءات.
وابرز في هذا الصدد أن الإمضاء ليس من باب التباهي والانجازات بل هو تجسيم للإستراتيجية الوطنية لمقاومة الفساد التي امضى عليها رئيس الحكومة يوسف الشهد يوم 9 ديسمبر 2016.
وأكد على وزارة المالية والإدارات الراجعة إليها بالنظر تعد من أهم الوزارات في سياق العمل على مقاومة الفساد وتركيز قيم النزاهة وقواعد التصرف الرشيد مشيرا الى أن النظام الجبائي التونسي بحاجة إلى الإصلاح كما يحتاج إلى التعصير في اتجاه تركيز منظومة جبائية أكثر عدالة وإنصاف.