أكد الحزب الجمهوري أنه اعتذر عن قبول دعوة وجهت له لحضور اجتماع للاطراف الموقعة على وثيقة قرطاج بإشراف رئيس الجمهورية.
وأوضح الحزب، في بيان أصدره اليوم الخميس 04 جانفي 2018، أنه يعتذر عن قبول هذه الدعوة ويرفض ما وصفه بـ « إعادة خلط الاوراق » مع جهات سياسية أثبت الواقع عجزها عن قيادة البلاد رغم رصيدها الانتخابي وأخرى تلاحق رموزها قضايا فساد وتبييض أموال.
واعتبر « الجمهوري » أن تونس في حاجة الى أفق جديد يقطع مع الرداءة وسوء الادارة السياسية لشؤون الحكم ويؤسس إلى مشروع وطني يتسم بالجرأة والشجاعة لتنفيذ الاصلاحات التنموية الكبرى التي تحتاجها تونس، وفق ما جاء في نص البيان.
وأوضح ذات البيان أن الحزب الجمهوري وجد نفسه مضطرا لمغادرة حكومة الوحدة الوطنية، التي قال إنها « باتت غير قادرة على التقدم في تحقيق أولويات وثيقة قرطاج في ظل صراع مدمر على النفوذ وغياب رؤية إصلاحية متكاملة ».
يشار إلى أن الحزب الجمهوري كان أعلن يوم 6 نوفمبر الماضي عن انسحابة من حكومة يوسف الشاهد، وهو ما جعل أحد قيياديه، والعضو بالحكومة، اياد الدهماني، يخير الاستقالة من الحزب ومواصلة العمل الحكومي.