استانف الوفد التفاوضي للاطراف الاجتماعية المتكونة من الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة ووزارة الشؤون الاجتماعية جلسات التفاوض فيما يتعلق بالزيادة في الاجور في القطاع الخاص ومراجعة الجوانب الترتيبية.
وأعرب الامين العام المساعد باتحاد الشغل سامي الطاهري عن أمله في أن تفضي جلسة اليوم الى إيجاد حل للخروج من الأزمة وار اقرار زيادة تراعي تدهور المقدرة الشّرائيّة لعمال القطاع الخاص .
من جهة اخرى، حمل الامين العام المساعد الحكومة مسؤولية تعطيل المسار التفاوضي في القطاع العام والوظيفة العمومية مشيرا الى انه لم يتم تحديد موعد اخر لاستئناف التفاوض الى حد اليوم.
الإذاعة الوطنية