مكّن برنامج التوأمة بين وزارة العدل وإيطاليا وإسبانيا حول « تعزيز قدرات وزارة العدل والمحاكم »، من عقلنة الرد على طلبات إحداث المحاكم، من خلال وضع مقاييس ومعايير موضوعية لدارسة تلك المطالب والإستجابة لها، وإعداد دليل للممارسات المثلى في التصرف الإداري والمالي للمحاكم.
كما تم التوصل، وفق ما كشف عنه، الهادي بن أحمد، نظير المستشار المقيم لبرنامج التوأمة ومتفقد مساعد بالتفقدية العامة لوزارة العدل، في تصريح للصحفيين على هامش ورشة اختتام المشروع اليوم الخميس بالعاصمة، إلى تحديد استراتيجية قطاعية لدعم القدرات وتكوين كامل الإطار الإداري والقضائي للوزارة، فضلا عن تركيز لوحة قيادة الكترونية لمتابعة النشاط داخل محكمة نموذجية، ومنح دعم هام للإدارة العامة للإعلامية لصياغة مخطط مديري يمتد إلى سنة 2021.
وأضاف المتحدّث أن البرنامج مكّن أيضا من مراجعة الهيكل التنظيمي، على مستوى ديوان وزير العدل، وذلك في انتظار مراجعة جذرية للتنظيم الهيكلي للوزارة خلال الأشهر الثلاثة القادمة، إلى جانب مراجعة الهيكل التنظيمي للإدرات الجهوية للوزارة الموجودة على مستوى محاكم الإستئناف في كامل تراب الجمهورية.
وأتاح البرنامج وفق المصدر ذاته، اعتماد تجربة نموذجية مؤخرا في بعض الإدارات التابعة لوزارة العدل، على أن يقع تعميمها على كافة الإدارات المركزية والجهوية للوزارة في صورة نجاح التجربة، بالإضافة إلى اعتماد البطاقات الوصفية للمهام صلب الإدارة العامة للمصالح المشتركة لإدارة الموارد البشرية، وذلك في انتظار تعميمها على بقية المصالح المركزية والجهوية لوزارة العدل والمحاكم.
وأشار بن أحمد إلى أن هذا المشروع الذي امتد على حوالي ثلاث سنوات، يندرج ضمن مخطط الإستراتيجي لوزارة العدل، ويتمحور بالخصوص حول دعم استقلالية القضاء وتطوير القدرات المهنية لأعوان وإطارات الوزارة والمحاكم، وإعادة تنظيمها إداريا وهيكليا.
ومن جانبه، شدد وزير العدل، غازي الجريبي، في تصريح صحفي بالمناسبة، على أهمية تعزيز المكتسبات والنتائج التي تم تحقيقها في إطار هذا المشروع، ودعمها من خلال مزيد التعاون مع مختلف الشركاء الأوروبيين والدوليين للوزارة.
وأكّد الجريبي على الحاجة إلى تحقيق نجاعة المنظومة القضائية إلى جانب تكريس استقلاليتها، باعتبار أن النجاعة هي المدخل الأساسي لاسترجاع ثقة المواطن في هذا المرفق العمومي، مبيّنا أن مشروع التوأمة مع وزارتي العدل الإسبانية والإيطالية، مكّن من تنمية الكفاءات وتطوير الوزارة والمحاكم وكل ما يتعلق بحوكمة الإدارة القضائية.
ولاحظ أن المشروع قام على الإستفادة من خبرة وكفاءة الخبراء الأوروبيين الذين تمت الإستعانة بهم لتحقيق الأهداف المرجوّة والمساهمة في تحسين نجاعة واستقلالية القضاء في تونس.
وقد حضر أشغال الورشة الختامية لمشروع التوأمة حول « تعزيز قدرات وزارة العدل والمحاكم »، سفراء البلدان الأوروبية الشريكة في المشروع(إسبانيا وإيطاليا) ومختلف الفاعلين والمشاركين فيه. وتم الشروع في تنفيذ المشروع منذ شهر نوفمبر 2015، في إطار برنامج دعم إصلاح القضاء، بدعم مالي من قبل الإتحاد الأوروبي يقدّر ب 085ر1 مليون أورو.
وتمت الإستعانة ب 139 خبيرا في إطار المشروع، وذلك لدعم وزارة العدل والمحاكم التونسية، خاصة على مستوى التصرف في الميزانية حسب الأهداف، وتحسين المعطيات الإحصائية ومنهجية جمعها، إلى جانب اعتماد المعايير الدولية في مجال لامركزية التصرف الإداري والمالي للمحاكم.