أعلن المنتج السينمائي لفيلم « عزيز » حبيب عطية في ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عن رفع قضية استعجالية لدى المحكمة الادارية الجهوية بقابس لإلغاء قرار والي قبلي سامي الغابي المتمثل في منع تصوير مشاهد من فليم « عزيز » للمخرج مهدي البرصاوي بقرية قصر غيلان بقبلي.
وأكد خلال هذه الندوة التي حضرها ممثلون عن الإتلاف المدني للدفاع عن الحريات وثلة من المهنيين والفاعلين في القطاع السينمائي، أنّ قرار والي قبلي ، يعد سابقة خطيرة تستهدف حرّية التعبير والإبداع وتكرس عودة الصنصرة والرقابة مشيرا إلى أن هذا القرار قد تسبّب في خسائر مادية ومعنوية فادحة لشركة « سيني تيلي فيلم » مذكرا بأن الفليم قد تحصل على دعم مادي من وزارة الشؤون الثقافية.
وأوضح حبيب عطية أنّ والي قبلي قد قام بالتهجم على الفيلم عبر وسائل الإعلام ومغالطة الرأي العام عبر الترويج لفكرة أنّ محتوى الفيلم يسيء إلى صورة الولاية، من خلال تضمنه لمشهد يقع فيه تنزيل راية الوطن ورفع راية « داعش » ملاحظا في هذا الصدد أن الأحداث الزمنية الموجودة في سيناريو الفيلم، قائمة سنة 2011، أي قبل ظهور التنظيم الارهابي المسمى بـ »داعش ».
وبين في تصريح لـ »وات » أنّه تم الاتصال بعدّة أطراف متداخلة على غرار وزارة الشؤون الثقافية، ووزارة الداخلية، ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية بغية فضّ الإشكال مع والي قبلي، غير أنّ المساعي كانت دون جدوى، قائلا في هذا الصدد « أنّ وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين قد تدخل شخصيا لحل الإشكال إلا أنّه لم يتمكن من إقناع الوالي بالعدول عن قرار منع التصوير »، حسب تعبيره.
وشدّد حبيب عطية على أنّ الخطورة في الموضوع تكمن في أنّ قرار الوالي لا يزال قائما إلى اليوم، رغم أنّه مناف للدستور والتشريعات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير.
ومن جهته أفاد على بالنور الممثل وعضو مجلس نواب الشعب الذي كان حاضرا في الندوة، أنه حدد موعدا مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد لإيجاد حل نهائي لهذا الإشكال والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء قرار والي قبلي.
وتجدر الاشارة الى أنّ الائتلاف المدني للدفاع عن الحريات المتكون من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية « يقظة » من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، والنقابة العامة للإعلام التابعة لاتحاد الشغل، ومركز تونس لحرية الصحافة، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، كان قد أصدر سابقا بيانا استهجن فيه ما وصفه بتعنت والي قبلي سامي الغابي في تصوير مشاهد من فيلم « عزيز »، وأكد أنّ ممارسات الوالي من شأنها أن تحدّ من حرية التعبير والإبداع لا سيما وأنّ الفيلم قد سبق له أن تحصل على ترخيص قانوني للتصوير من الجهات المختصة كما انتفع بدعم مادي من الدولة.
ويذكر أنّ والي قبلي سامي الغابي كان قد أكد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء يوم 14 أكتوبر الجاري بأن قرار منع تصوير مشاهد من فيلم سينمائي بقصر غيلان بقبلي يعود إلى « رفضه المس من الراية الوطنية في مشهد من مشاهد الفيلم يظهر إنزال علم تونس وما لذلك من تبعات سلبية على المنطقة » وأكد في التصريح ذاته السعي إلى الترويج لمنطقة قصر غيلان كفضاء سياحي، والحرص على عدم تقديم أي صورة مسيئة لها خلال هذه الفترة بالخصوص التي تسجل عودة موسم السياحة الصحراوية الذي انطلق يوم 1 أكتوبر الجاري بعد توقفه منذ سنة 2010 .