نشر مجلس نواب الشعب الثلاثاء 26 فيفري 2018، على موقعه الرسمي على الانترنت، قرار رئيس اللجنة الانتخابية المتعلق بفتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان، والذي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 بتاريخ 22 فيفري 2019 المؤرخ في 15 فيفري 2019.
وأفاد البرلمان، في بلاغ إعلامي، بأن المجلس النيابي أصدر أيضا القرار المتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من قبل اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بقبول الترشحات لعضوية مجلس هذه الهيئة والبت فيها.
وقد نصّ هذا القرار على فتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان في أصناف قاض إداري وقاض عدلي ومحام وطبيب، إضافة الى خمسة أعضاء يمثلون الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات.
كما تمّ التنصيص على فتح باب الترشحات حال صدور هذا القرار بالرائد الرسمي وغلقه بمضي 21 يوما، مع اعتبار كل المطالب الواردة خارج الآجال المحددة بهذا القرار لاغية، وعدم قبول الترشحات في أكثر من صنف.
وضبط القرار الشروط الواجب توفّرها في المترشح، والوثائق المشتركة بين جميع الأصناف التي يجب أن يتضمّنها ملف الترشح، وكذلك الوثائق الإضافية الخاصة بممثلي الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات.
وكان البرلمان صادق يوم 15 اكتوبر 2018 على القانون الأساسي لهيئة حقوق الانسان وهي إحدى الهيئات الدستورية المستقلة التي نص عليها دستور جانفي 2014 والذي يعرّف في فصله 128 هيئة حقوق الإنسان بأنها هيئة  » تراقب احترام الحريات وحقوق الإنسان، وتعمل على تعزيزها، وتقترح ما تراه لتطوير منظومة حقوق الإنسان، وتُستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها » كما أنها  » تحقق في حالات انتهاك حقوق الإنسان لتسويتها أو إحالتها على الجهات المعنية.