أوصى أعضاء اللجنة الدائمة لنوع الجنس والأسرة والشباب والأشخاص ذوي الاعاقة ولجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالبرلمان الإفريقي، اليوم الخميس بتونس، بتبني تشريعات هامة تضمن الحقوق الأساسية للشعوب وتتيح ارساء الحوكمة الرشيدة وتكريس دولة الحقوق في البلدان الافريقية وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

وحث أعضاء لجنتي البرلمان الافريقي كافة البرلمانيين الأفارقة على الدعوة في اطار مهامهم النيابية، الى الترفيع في الاعتمادات المخصصة للضمان الاجتماعي بالدول الافريقية، وذلك في ندوة صحفية عقدت في ختام سلسلة الاجتماعات المشتركة المندرجة ضمن دورة اللجان الافريقية التي تواصلت

أشغالها من 4 الى 7 مارس الجاري بتونس.

وأبرزوا أهمية دعم لامركزية أعمال اللجان البرلمانية من أجل تعزيز تبادل الخبرات والتجارب واكتساب الممارسات الفضلى في معالجة مختلف المواضيع والقضايا المطروحة عليها.

ودعوا من جهة أخرى البلدان أعضاء الاتحاد الافريقي التي لم تصادق على اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة النازحين (كامبالا) الى الانضمام الى هذه الاتفاقية وذلك بهدف ضمان حقوق اللاجئين والأشخاص النازحين وتسهيل ادماجهم أو اعادتهم الى بلدانهم الأصلية.

ومن جهته شدد رئيس اللجنة الدائمة للصحة والعمل والشؤون الاجتماعية أورليان سيمليس، في رده على سؤال (وات) حول الخطط والمشاريع المستقبلية لايجاد سند تشريعي في مجال الحقوق الأساسية للمهاجرين والنازحين، على أهمية توحيد الجهود من أجل حث البلدان الأعضاء الممثلة في البرلمان الافريقي على الانضمام الى بروتوكول (مالابو)، المتعلق بتعديلات محكمة العدل الأفريقية وحقوق الإنسان والشعوب.

وكشف ان 10 بلدان افريقية جديدة من المنتظر ان تلتحق بصفوف الدول ال 15 المصادقة على بروتوكول (مالابو)، قائلا إنه « لاخيار أمام البلدان الافريقية الا الوحدة ».

ودعا الى تعزيز التعاون الافريقي والاستفادة من مكاسب تونس في مجال الصحة، مذكرا في هذا الصدد بان تونس تحتل المراتب الأولى في افريقيا في مجال خفض كلفة الخدمات الصحية.