أفاد مصدر مسؤول بوزارة العدل، اليوم السبت، أن السلطات الفرنسية استجابت لطلب الحكومة التونسية بايقاف بلحسن الطرابلسي مؤقتا.
وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن الاستجابة تأتي تطبيقا لأحكام الفصول من 30 إلى 32 من اتفاقية التعاون القضائي في المادة الجزائية والتسليم المبرمة بين تونس وفرنسا في 28 جوان 1972.
يذكر ان السلطات التونسية شرعت يوم 15 مارس الجاري في إجراءات طلب تسلم بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، من السلطات الفرنسية التي ألقت القبض عليه آنذاك، حيث أكدت وزارة العدل على لسان الوزير محمد كريم الجموسي أنه « سيتم التعامل مع ملف بلحسن الطرابلسي كأي ملف آخر ومن دون أي خلفية » مبينا أنه « في صورة موافقة السلطات الفرنسية سيتم ترحيل بلحسن الطرابلسي الى تونس لمحاكمته ».
وكان مكتب البوليس الدولي بتونس « انتربول » قد أشعر وزارة العدل قبل ذلك بأن السلطات الفرنسية ألقت القبض على بلحسن الطرابلسي، الذي كان محلّ 43 بطاقة جلب دولية و 17 منشور تفتيش على المستوى الوطني.
وقد أعلنت السلطات الفرنسية،الخميس الماضي وفق عدد من المصادر الإعلامية، أنها أطلقت سراح بلحسن الطرابلسي، المتهم بتدليس وتبييض الأموال بعد دفع ضمان مالي قدره 100 ألف أورو، أي ما يعادل تقريبا 350 ألف دينار تونسي مع الالتزام بعدم مغادرة التراب الفرنسي.
وتجدر الإشارة إلى أن بلحسن الطرابلسي (شقيق زوجة بن علي) غادر تونس رفقة أفراد من عائلته في الرابع عشر من جانفي 2011 على متن يخت باتجاه ايطاليا، قبل أن يتحول إلى كندا، وقد قامت الحكومة الكندية سنة 2012 بسحب الإقامة الدائمة منه لكونه لم يثبت أنه أقام بالاراضي الكندية خلال سنتين من بين الخمس السنوات الأخيرة آنذاك.