قالت عضو المكتب التنفيذي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان نجاة الزموري الاثنين 15 أفريل 2019،  إن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وتقديم مرشحين من قبل الكتل البرلمانية من بين الأخطاء التي تسببت في التباطؤ في إرساء المحكمة الدستورية معتبرة انه من غير المعقول اليوم العمل في مجلس نواب الشعب والمصادقة على قوانين في ساعات متأخرة من الليل بدون مراقبة.

وأضافت في ذات السياق أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لم تعد قادرة على مراقبة الدستور وعجزت في عدة مرات على البت في دستورية بعض القوانين على غرار قانون المصالحة الاقتصادية والذي أحالته على رئاسة الجمهورية.
واستغربت الزموري خلال حضورها في برنامج « البلاد اليوم »  فرز الملفات المتعلقة بتركيز الهيئات الدستورية وخاصة بالمحكمة الدستورية يقع من طرف لجنة انتخابية يمثلها نواب لهم توجهات سياسية، مبينة أن هذا العمل هو إداري لا يعقل أن تنظر فيها لجنة مسيسة متكونة من نواب منتمين إلى كتل وفق قولها.

وأضافت أن الخطأ الثاني في عملية تركيز المحكمة الدستورية هو تقديم مرشحين من طرف كتل برلمانية تابعة الى أحزاب سياسية في المقابل يتم فرض شروط لاختيار الأعضاء أهمها الحياد والاستقلالية والنزاهة، مبينة أن هذا الأمر يحرج المرشّحين ويضطرهم إلى البحث عن دعم كتل معينة تقترب من ميولا ته وتوجهاته الأيديولوجية، قائلة أن يكون الترشح حر لا تقف ورائه الكتل البرلمانية.
وأشارت ضيفة « البلاد اليوم » الى أن التونسيين لا تهمهم التوجهات السياسية داخل المحكمة الدستورية بقدر ما ينتظرون هيئة تراقب دستورية القوانين وتكون ضامنة للديمقراطية وللحريات، معتبرة أن الوقت قد حان  لبناء الإطار القانوني لاحتواء الحريات التي جاءت بها ثورة 14 جانفي 2011.

الإذاعة الوطنية

جيهان علوان