أكد وزير العدل الاستاذ محمد صالح بن عيسى اليوم الجمعة 03 افريل 2015 ضمن برنامج »يوم سعيد » مع وليد التليلي في رده عن سؤال يتعلق بقانون المصالحة ان المصالحة المقصودة من خلال خطاب رئيس الجمهورية تتعلق بالأساس بالملفات المرتبطة بالفساد المالي معتبرا ان المصالحة في مسار العدالة الانتقالية هي اخر المراحل..
كما اشار المتحدث الى ان المصالحة تقتضي ضرورة تطبيق قانون سنة 2013
هذا و اكد وجود لجنة صلب هيئة الحقيقة و الكرامة ستقوم بتطبيق قانون سنة 2013 في ما يتعلق بالمصالحة الوطنية « و لسنا في حاجة الى قانون جديد » …
و اضاف انه في هذا القانون وقع احداث دوائر متخصصة في العدالة الانتقالية في عدة محاكم ابتدائية ستنظر في ملفات الخروقات الجسيمة لحقوق الانسان والتي ستقوم هيئة الحقيقة و الكرامة بالتحقيق فيها…
و بين المتحدث انه تم التطرق يوم الخميس 02 أفريل في لقائه بهيئة الحقيقة و الكرامة الى كيفية تركيز هذه الدوائر المتخصصة و كيفية تعيين القضاة..
المصدر:الإذاعة الوطنية
عمار الجبالي
