قررت المحكمة الإدارية يوم الأربعاء إعادة كريم الهلالي على رأس الجامعة التونسية لكرة اليد في انتظار إصدار الحكم النهائي في القضية القائمة بينه وبين المكتب الجامعي الحالي.
ويقضي حكم المحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ قرار قبول الاستقالة الذي كان اتخذه المكتب الجامعي طالما أن أطوار القضية مازالت جارية.
وأوضح معاذ بن زايد رئيس لجنة الشؤون القانونية بالجامعة التونسية لكرة اليد أن القرار الذي اتخذته المحكمة الإدارية يعد سابقة باعتبارها نظرت في قضية ليست من اختصاصها.
وقال في هذا السياق إن المحكمة الرياضية هي الوحيدة المخول لها النظر في مثل هذه النزاعات وهو توجه ثابت ومتواتر وآخر قرار صادر عن المحكمة الإدارية في مادة توقيف التنفيذ كان في إطار الطعن الذي رفعه حنبعل جغام ضد جامعة الكاراتي وقررت من خلاله المحكمة الإدارية عدم اختصاصها واختصاص المحكمة الرياضية للنظر في هذا النوع من القضايا.
وأضاف المكتب الجامعي الحالي أن موقفه واضح فالفصل 68 من القانون الأساسي للجامعة يحجر على كافة أعضائها ومنخرطيها اللجوء الى محاكم الحق العام اذ تقتصر إمكانية الطعن في قرارات المكتب الجامعي على رفع قضية لدى المحكمة الرياضية وبالتالي فإن هذا القرار يعتبر أجنبيا عن صنف القرارات التي يقبلها الفصل 68 من القانون الأساسي باعتباره صادرا عن هيئة غير المحكمة الرياضية.
ويذكر أن الهلالي كان قد قدم يوم 2 جوان الماضي استقالته من رئاسة الجامعة من أجل احتواء التجاذبات القائمة بين أعضاء المكتب الجامعي آنذاك قبل أن يتراجع عن قراره يوم 9 من نفس الشهر بتدخل من مسؤولين رياضيين من داخل تونس وخارجها على حد قوله غير أن المكتب الجامعي قرر قبول استقالته وتنصيب مراد المستيرى في خطة رئيس جديد للجامعة بداية من يوم 21 جوان الفارط عن كامل المدة المتبقية من الفترة النيابية.
وتبعا لذلك رفع الهلالي قضية لدى المحكمة الرياضية التي رفضت طعنه ليتوجه بعدها إلى المحكمة الإدارية.
الإذاعة الوطنية
