قررت يوم امس الهياكل الممثلة للقضاة احداث لجنة مشتركة بين ممثليها تكون اطارا لتنسيق المواقف والتحركات فيما بينها بخصوص مشروع القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء.
وأوضح بيان صادر يوم الخميس 14 ماي 2015 عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي أن الهياكل المذكورة ممثلة في جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الاداريين والجمعية التونسية للقضاة الشبان وبمشاركة المرصد التونسي لاستقلال القضاء التي اجتمعت بدعوة من الهيئة الوقتية للقضاء العدلي تعتبر أن بيان هذه الهيئة الصادر بتاريخ 12 ماي 2015 يشكل في توجهاته العامة أرضية مشتركة للتصدى للخروقات الواردة في مشروع القانون .
وأكد أن هذه الهياكل ملتزمة بوحدة الموقف والصف القضائي في مواجهة التعدى على استقلال السلطة القضائية وتدعو الى مراجعة الخيارات التي تبنتها لجنة التشريع العام بما يتماشى مع الدستور والمعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية.
وأورد البيان أنها مستعدة لانتهاج كافة أوجه التحرك المناسبة للتصدى لتمرير القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء بصيغته الحالية.
ويشار الى أن البيان أمضاه كل من نائب رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ورئيسة جمعية القضاة التونسيين ورئيسة نقابة القضاة التونسيين ورئيس اتحاد القضاة الاداريين ورئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان ورئيس المجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بالمحكمة الادارية وممثل عن رئيس المجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بدائرة المحاسبات ورئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء.
