اعتبر وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي أن الغاء المحكمة الادارية للمرسوم المتعلق بالمصادرة يعد قرارا خطيرا وصادما وسيمكن بن علي وأفراد عائلته وأقاربه من المطالبة باسترجاع أملاكهم وكذلك بالتعويضات على حد قوله
وهو ما ذهب اليه المحامي لدى محكمة التعقيب وعضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عبد العزيز الصيد معتبرا الغاء قرار المصادرة امرا كارثيا على الحكومة التونسية
المحامي لدى محكمة التعقب وعضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عبد العزيز الصيد اكد ايضا ان القرار يمكن استغلاله في رفع التجميد على الاموال المصادرة في الخارج
هذا واكد القاضي بالمحكمة الادارية أحمد صواب انه في حالة تقرر قضائيا وبصفة نهائية الغاء المرسوم عدد 13 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعدد من أفراد عائلته فان جميع من تضرروا من هذا الامر بامكانهم المطالبة باسترجاع أملاكهم في الحالة التي كانت عليها فضلا عن كل ما فاتهم من مداخيل وأضاف أن التبعات الاقتصادية والمالية لالغاء مرسوم المصادرة سيكلف تونس الاف المليارات التي قد تفوق ميزانية الدولة وشدد احمد صواب على ضرورة أن تستأنف الحكومة الحكم القضائي الابتدائي الصادر عن الدائرة 11 للمحكمة الادارية موضحا أن الاستئناف يوقف التنفيذ ..
يذكر أن المرسوم المتعلق بمصادرة اموال وممتلكات منقولة لبن علي وعدد من أفراد عائلته والذى صدر سنة 2011 اعتبرته المحكمة الادارية غير سليم من الناحية القانونية نظرا لعدم المصادقة عليه من قبل المجلس الوطني التأسيسي المنبثق عن انتخابات 2011 ومجلس نواب الشعب المنبثق عن انتخابات ..
يذكر ان المرسوم عدد 13 المتعلق بمصادرة اموال وممتلكات منقولة وعقارية للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته و114 شخصا من اقاربة واصهاره قد صدر في 14 مارس 2011 قبل ان يتم تنقيحه بالمرسوم عدد 47 المورخ في 31 ماى 2011
المصدر:الإذاعة الوطنية
