أصدرت رئاسة الحكومة ظهر اليوم مجموعة القرارات التي تم اتخاذها خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الخميس 05 نوفمبر تحت إشراف السيد رئيس الحكومة، هشام المشيشي حول ملف التنمية بتطاوين و تنفيذ إتفاق الكامور المؤرخ في 15 جوان 2017.
وشدد رئيس الحكومة خلال المجلس على تلازم وارتباط تنفيذ كامل البرنامج بتواصل الإنتاج وذلك عتبارا لأنّ المسؤوليّة المجتمعيّة مرتبطة بتواصل النّشاط بمواقع الإنتاج بالجهة.
وفي ما يلي هذه القرارات:
فيما يتعلق بشركة البيئة و الغراسة و البستنة:
1- تصنيف شركة البيئة و الغراسة و البستنة بتطاوين كشركة ذات مساهمة عمومية تحت إشراف وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري و تخضع لزيادات القطاع العام.
2- الإذن في التسريع بخلاص أجور إطارات و أعوان الشركة.
3- الإذن بانتداب 1000 عون و إطار .
4- تكليف اللّجان المحليّة للتّشغيل بملفّ الإنتدابات مع ضمان تمثيليّة الوفد الجهوي الذي له كامل الصلاحيات في إختيار ممثليه.
5- إقرار مبدأ الزيادات العامة لأجور أعوان وإطارات الشركة تصرف بداية من شهر أكتوبر2020 (القسط الثاني و الثالث من المنحة الخصوصية وزيادة سنوات2017-2018-2019 ) على أن يقع صرف المفعول الرجعي للزيادات بداية من شهر جانفي2021.
6- الإذن بإنطلاق دراسة مخطّط الأعمال المعدّ من طرف الشّركة .
فيما يتعلق بشركة الجنوب للخدمات:
1- الإذن بإجراء تدقيق في مجال التّصرّف المالي والإداري وتحديد المسؤوليّات.
2- الإذن بالتّرفيع في رأس مال الشّركة على ضوء مخطّط أعمال يقدّم لهياكل الشّركة للمصادقة عليه في أجل لايتجاوز ثلاثة (03) أشهر .
3- الإذن بتمديد و إمضاء عقود مع الشركات البترولية و إعطاء الأولوية للشركة في العقود الجديدة وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
فيما يتعلّق بصندوق الإستثمار و التنمية بتطاوين:
- الإذن برصد مبلغ 80 مليون دينارعبر خط تمويل لدى المجلس الجهوي تصرف في مجال التنمية والإستثمار و يتم رصد المبلغ قبل نهاية سنة 2020 مع تعهد الدولة بتعبئة موارد الصندوق في حدود هذا المبلغ موفى كل سنة مع الإستعداد لرصد موارد إضافية في حالة إستهلاك هذه الإعتمادات.
وإعتبارا لأنّ المسؤوليّة المجتمعيّة مرتبطة بتواصل النّشاط بمواقع الإنتاج بالجهة ،
فيما يتعلق بالتشغيل في الشركات البترولية والشركات العاملة بالصحراء:
1-الإذن بإنطلاق دراسات لإحداث شركات ذات مساهمة عمومية قادرة على خلق مواطن شغل في مجالات متعددة مرتبطة أساسا بالخدمات البترولية والمواد الأولية والثروات التي تتوفر بالجهة (الشّركة الوطنيّة لإستغلال وتصنيع الجبس بتطاوين، الشّركة الوطنيّة للإعاشة والإقامات بتطاوين، الشّركة الوطنيّة للأشغال العامّة والخدمات البتروليّة والطّاقيّة بتطاوين، الشّركة الوطنيّة لنقل الأشخاص والمعدّات والمواد بتطاوين، الشّركة الوطنيّة للفلاحة وإستصلاحها وتطويرها بتطاوين) مع إعطاء الأولويّة لها في إمضاء وتمديد العقود مع الشّركات البتروليّة وإعطاء الأولوّية للشّركة في العقود الجديدة وذلك لمدّة خمس سنوات قابلة للتّجديد.
2- تكليف لجنة يترأسّها المتفقّد الجهوي للشّغل تتولّى متابعة ومراقبة مدى إلتزام الشّركات العاملة بالجهة بمجلّة الشّغل ومدى احترامها للقوانين والإتّفّاقيّات المتعلّقّة بأنشطتها .
3- الإذن بتمكين 1000 منتفع بقروض لإحداث مواطن شغل.
4- التشغيل الفوري لعدد 215 موطن شغل قار بالصحراء قبل نهاية سنة2020 .
5- الإذن بتقديم الإنتدابات القارة المبرمجة بالصحراء لسنة2021 و 2022 و 2023 إلى الثلاثي الأول لسنة 2021 وهي 70 انتداب.
مع الإذن للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بإعداد برنامج تكوين في الغرض.
فيما يتعلق بآليات تنفيذ الإتفاق:
1- تكليف المجلس الجهوي بمتابعة وضعية عائلات فقداء وجرحى هذا الحراك وتوفير الرعاية الإجتماعية والمادية لعائلاتهم.
2- الإذن للسيد المكلف العام بنزاعات الدولة بتقديم كتائب إسقاط في حقها في التتبع لجميع القضايا المتعلقة بحراك إعتصام الكامور من سنة 2017 إلى حين صدور هذا البلاغ .
3- الإذن بالإنطلاق في الإعداد لمجلس جهوي ممتاز ينعقد في أجل أقصاه الثّلاثي الأوّل لسنة 2021 .
4- الإذن بتكوين « لجنة متابعة » تسهر على حسن تطبيق هذا الإتّفاق وتتكوّن من ممثّلي الوفد الحكومي وممثّلي وفد الجهة وتقوم « لجنة المتابعة » بإجتماع تقييمي على الأقلّ 6 مرات في السنة وكلّما دعت الضّرورة ذلك.
وفي ما يلي هذه القرارات:
فيما يتعلق بشركة البيئة و الغراسة و البستنة:
1- تصنيف شركة البيئة و الغراسة و البستنة بتطاوين كشركة ذات مساهمة عمومية تحت إشراف وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري و تخضع لزيادات القطاع العام.
2- الإذن في التسريع بخلاص أجور إطارات و أعوان الشركة.
3- الإذن بانتداب 1000 عون و إطار .
4- تكليف اللّجان المحليّة للتّشغيل بملفّ الإنتدابات مع ضمان تمثيليّة الوفد الجهوي الذي له كامل الصلاحيات في إختيار ممثليه.
5- إقرار مبدأ الزيادات العامة لأجور أعوان وإطارات الشركة تصرف بداية من شهر أكتوبر2020 (القسط الثاني و الثالث من المنحة الخصوصية وزيادة سنوات2017-2018-2019 ) على أن يقع صرف المفعول الرجعي للزيادات بداية من شهر جانفي2021.
6- الإذن بإنطلاق دراسة مخطّط الأعمال المعدّ من طرف الشّركة .
فيما يتعلق بشركة الجنوب للخدمات:
1- الإذن بإجراء تدقيق في مجال التّصرّف المالي والإداري وتحديد المسؤوليّات.
2- الإذن بالتّرفيع في رأس مال الشّركة على ضوء مخطّط أعمال يقدّم لهياكل الشّركة للمصادقة عليه في أجل لايتجاوز ثلاثة (03) أشهر .
3- الإذن بتمديد و إمضاء عقود مع الشركات البترولية و إعطاء الأولوية للشركة في العقود الجديدة وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
فيما يتعلّق بصندوق الإستثمار و التنمية بتطاوين:
- الإذن برصد مبلغ 80 مليون دينارعبر خط تمويل لدى المجلس الجهوي تصرف في مجال التنمية والإستثمار و يتم رصد المبلغ قبل نهاية سنة 2020 مع تعهد الدولة بتعبئة موارد الصندوق في حدود هذا المبلغ موفى كل سنة مع الإستعداد لرصد موارد إضافية في حالة إستهلاك هذه الإعتمادات.
وإعتبارا لأنّ المسؤوليّة المجتمعيّة مرتبطة بتواصل النّشاط بمواقع الإنتاج بالجهة ،
فيما يتعلق بالتشغيل في الشركات البترولية والشركات العاملة بالصحراء:
1-الإذن بإنطلاق دراسات لإحداث شركات ذات مساهمة عمومية قادرة على خلق مواطن شغل في مجالات متعددة مرتبطة أساسا بالخدمات البترولية والمواد الأولية والثروات التي تتوفر بالجهة (الشّركة الوطنيّة لإستغلال وتصنيع الجبس بتطاوين، الشّركة الوطنيّة للإعاشة والإقامات بتطاوين، الشّركة الوطنيّة للأشغال العامّة والخدمات البتروليّة والطّاقيّة بتطاوين، الشّركة الوطنيّة لنقل الأشخاص والمعدّات والمواد بتطاوين، الشّركة الوطنيّة للفلاحة وإستصلاحها وتطويرها بتطاوين) مع إعطاء الأولويّة لها في إمضاء وتمديد العقود مع الشّركات البتروليّة وإعطاء الأولوّية للشّركة في العقود الجديدة وذلك لمدّة خمس سنوات قابلة للتّجديد.
2- تكليف لجنة يترأسّها المتفقّد الجهوي للشّغل تتولّى متابعة ومراقبة مدى إلتزام الشّركات العاملة بالجهة بمجلّة الشّغل ومدى احترامها للقوانين والإتّفّاقيّات المتعلّقّة بأنشطتها .
3- الإذن بتمكين 1000 منتفع بقروض لإحداث مواطن شغل.
4- التشغيل الفوري لعدد 215 موطن شغل قار بالصحراء قبل نهاية سنة2020 .
5- الإذن بتقديم الإنتدابات القارة المبرمجة بالصحراء لسنة2021 و 2022 و 2023 إلى الثلاثي الأول لسنة 2021 وهي 70 انتداب.
مع الإذن للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بإعداد برنامج تكوين في الغرض.
فيما يتعلق بآليات تنفيذ الإتفاق:
1- تكليف المجلس الجهوي بمتابعة وضعية عائلات فقداء وجرحى هذا الحراك وتوفير الرعاية الإجتماعية والمادية لعائلاتهم.
2- الإذن للسيد المكلف العام بنزاعات الدولة بتقديم كتائب إسقاط في حقها في التتبع لجميع القضايا المتعلقة بحراك إعتصام الكامور من سنة 2017 إلى حين صدور هذا البلاغ .
3- الإذن بالإنطلاق في الإعداد لمجلس جهوي ممتاز ينعقد في أجل أقصاه الثّلاثي الأوّل لسنة 2021 .
4- الإذن بتكوين « لجنة متابعة » تسهر على حسن تطبيق هذا الإتّفاق وتتكوّن من ممثّلي الوفد الحكومي وممثّلي وفد الجهة وتقوم « لجنة المتابعة » بإجتماع تقييمي على الأقلّ 6 مرات في السنة وكلّما دعت الضّرورة ذلك.
