اكد منتدى التونسي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تواصل تزايد منسوب العنف خلال شھر أكتوبر 2020، الذي كان مسرحا لاحداث عنف ذات شكل جماعي خطير ومتطرف.
واضاف المنتدى في تقريره الشهري لشهر اكتوبر، ان عددا من مناطق العاصمة والأحياء الشعبية بها شهدت مواجھات عنيفة وصل عدد المشاركين فيھا الى 800 شخص من مختلف الاعمار وخلفت في احداھا بمنطقة الضاحية الجنوبية وفاة طفلة سنھا دون العاشرة على خلفية ما شعرت به من خوف وھلع.
وعلى غرار الأشھر السابقة يحتل العنف الاجرامي، خلال شھر أكتوبر، صدارة أحداث العنف المرصود من قبل فريق عمل المرصد الاجتماعي التونسي وعينة الرصد المتكونة من مجموع الصحف اليومية والأسبوعية وابرز المواقع الالكترونية بنسبة تجاوزت ال 87 ?.
وتحتضن الشوارع والطرقات أكثر من نصف أحداث العنف المرصودة خلال شھر أكتوبر يليھا في ذلك فضاءات السكن لتأتي في مرتبة لاحقة المؤسسات التربوية فوسائل النقل والمؤسسات الاستشفائية الصحية والمقرات الإدارية.
وتحتل ولاية سوسة صدارة المناطق التي عرفت أحداث عنف خلال شھر أكتوبر بنسبة 25.8 ? تليھا في ذلك ولاية تونس بنسبة 14.5 ? من المجوع العام، ليكون منسوب العنف نسبيا متقاربا في بقية المناطق على غرار ولاية بن عروس وولاية القيروان وولاية مدنين والمھدية.
وكانت أحداث العنف خلال شھر أكتوبر بنسبة 45.2 ? جماعية في الوقت الذي جاء 54.8 ? منھا في شكل عنف فردي. وكان جنس الذكور المسؤولون على نسبة 87.3 ? من أحداث العنف التي شھدھا الشھر في حين مثلت النساء نسبة 39 ? من ضحايا العنف المرصود ومثل الرجال نسبة 47.2 ? من المعنفين.
وتدعو منظمات المجتمع المدني والباحثين في علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي، الى إيلاء ظاھرة العنف الأھمية المطلوبة بالدرس والتمحيص، كما حذروا من خطورة خلق جيل جديد من الجريمة، واعتبروا ان الوقت قد حان لتناول الامر ضمن مقاربات علمية تكون منطلقا لتفكيك المشكل وإيجاد سبل الإحاطة به والتقليص من نسق انتشاره.
واعتبر المنتدى ان احداث العنف المسجلة تتجاوز، حسب الباحثين في علم الاجتماع الدافع الاقتصادي، لتعكس قضية اعمق تشمل المؤسسة الأمنية.
فالجريمة حسب عديد القراءات مرتبطة أيضا بمناخات وسياقات وسياسات عامة تعيش على وقعھا البلاد، فحالة الضبابية وعدم وضوح المستقبل الذي يفرضها الوضع الوبائي وتواصل انتشار فيروس كورونا المستجد والتسرب والفشل المدرسي وضعف رقابة الأسرة واختلالات المنظومة التربوية وعدم الاستقرار السياسي كلھا أسباب واطر مساعدة على نمو وتطور نسق الجريمة.
وحذر الخبراء من مخاطر إقصاء الطبقات المھمشة الذي يقود إلى ارتفاع معدل العنف والجريمة بسبب شعور ھذه الطبقة بالنقمة الاجتماعة والغضب إزاء سياسات التمييز بحقھا.