تمحورت أغلب مداخلات نواب البرلمان، في الفترة المسائية من الجلسة العامة المنعقدة امس الخميس للحوار مع ممثلي المجلس الأعلى للقضاء، بالخصوص، حول شبهة تورط الرئيس الأول لمحكمة التعقيب في ملف فساد، بالاضافة إلى البطء المسجل في إصدار الحركة القضائية والرد على الاعتراضات.
فقد أثار عدد من النواب من كتل مختلفة مسألة شبهة تورط الرئيس الأول لمحكمة التعقيب في قضية فساد تم بموجبها رفع الحصانة عن قاضيين وعزلهما بعد ثبوت تورطهما في قضايا فساد في سلك الديوانة، فيما لم ترفع الحصانة عن رئيس محكمة التعقيب، وفق ما صرح به النائب حبيب بن سيدهم (الكرامة) وحاتم المانسي (الاصلاح) والنائبة سامية عبو (الديمقراطية)، التي اعتبرت أن القضاء أصبح محل تشكيك بعد ثبوت ملكية رئيس محكمة التعقيب لعقارات بملايين الدينارات، وفق تعبيرها.
من جانبه، اعتبر النائب حاتم القروي (الديمقراطية) أن البطء المسجل في إصدار الحركة القضائية منذ ارساء المجلس الأعلى للقضاء، بالاضافة إلى البطء في البت في الاعتراضات، أثرا سلبا على مصداقية المجلس، مشيرا إلى أن المجلس لم يقدم مبادرات لإاصلاح مرفق القضاء.
كما تساءل عدد من النواب، على غرار فرحات الراجحي (الديمقراطية) وخالد قسومة (غير منتم)، عن أسباب عدم إدراج القطبين القضائيين (المالي ولمكافحة الارهاب) في الحركة القضائية الأخيرة، في ظل افتقادهما للموارد البشرية الضرورية.
وحذرت النائبة سلمى معالج (الديمقراطية) من الاضطراب المسجل في عدد من المحاكم بسبب تفشي وباء كورونا، لافتة إلى عدم احترام البروتوكول الصحي بعدد من المحاكم، ونقص في تعميم المحاكمات عن بعد.
كما توجه نواب المجلس بانتقادهم للبطء الكبير المسجل كلما تعلق الأمر بإحدى قضايا الفساد السياسي والمالي، بالاضافة إلى البطء في البت في القضايا الإرهاب وقضايا الأمن القومي، على غرار العملية الارهابية التي طالت الأمن الرئاسي، وملفي شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وفي سياق آخر، تطرق نواب البرلمان إلى النقائص المسجلة بعدد من المحاكم داخل الجمهورية. وفي هذا الصدد، دعا عبد المجيد عمار (النهضة) إلى تركيز دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بزغوان، وطالبت محبوبة بن ضيف الله (النهضة) بتركيز محكمتي ناحية بسوق الأحد والفوار وبتوفير العنصر القضائي اللازم للمحكمة الابتدائية بقبلي. من جانبه أثار النائب محمد الصادق قحبيش (الاصلاح) مسألة البنية التحتية المهترئة للمؤسسات القضائية بولاية سوسة.
