أكد المرصد التونسي لاستقلال القضاء  ضرورة اقرار سن موحدة لتقاعد القضاة بمقتضى ضمانات قانونية  داعيا وزارة العدل الى ايقاف اجراءات التمديد في مدة المباشرة لكافة القضاة الراغبين  والتخلي عن الممارسات المرتبطة بالنظام الاستبدادى  ضمانا لاستقلال القضاء وحياده   حسب تعبيره.

واعتبر المرصد  في بيان له يوم الخميس  ان توجه الحكومة نحو توسيع مجال التمديد ليشمل كل راغب من قضاة الصنف العدلي   سيودى الى ترسيخ الية التمديد كإحدى الممارسات البغيضة للنظام القضائي السابق وسيحافظ على امتياز السلطة التنفيذية في منح التمديد بناء على طلبات فردية   بما سيجعل من الية التمديد  وسيلة لتطويع القضاة والمساس من استقلالهم   وفق تقديره.

ونبه الى ان اقرار التمديد طبق الشروط المقترحة  من شأنه أن يحد من حظوظ الترقيات المشروعة لعدد كبير من القضاة  والحيلولة دون تمتعهم بالامتيازات التي يخولها الارتقاء الى الرتب القضائية الاعلى .

وطالب الحكومة بإلغاء امكانية التمديد للقضاة بناء على الاستثناء الوارد بالقانون عدد 77 المورخ في 27 جوان 1988

المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي  والذي اقتضى استبقاء أعوان الدولة بحالة مباشرة الى سن اقصاها 65 سنة.

وأفاد المرصد في بيانه  بأنه استند في موقفه على الطلب الذى وجهه وزير العدل الى الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي  قصد ابداء رأيها في اصدار أمر من رئيس الحكومة يقتضي التمديد في سن التقاعد لكل راغب من القضاة من الصنف العدلي  وبعد اطلاعه على القرار النهائي لهيئة القضاء العدلي الذي اتجه الى المصادقة على طلب الحكومة.