قررت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة ظهر اليوم الثلاثاء رفع الجلسة المخصصة للنظر في ملف اغتيال الشهيد شكرى بلعيد من أجل النظر في جملة مطالب القائمين بالحق الشخصي ومطالب الدفاع وتحديد موعد الجلسة القادمة.

وكانت الجلسة قد انطلقت قبيل الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم ببهو المحكمة الابتدائية بالعاصمة نظرا لعدم وجود فضاء قادر على استيعاب العدد الهائل من المحامين الذين قدموا نياباتهم عن القائمين بالحق الشخصي.

وقد خصصت هذه الجلسة التي وصفها بعض المحامين بالجلسة الاجرائية لتقبل اعلامات النيابة بخصوص القائمين بالحق الشخصي وبخصوص الدفاع عن المتهمين في قضية الحال وقد بلغ عدد المحامين الذين أعلنوا قيامهم بالحق الشخصي قرابة 500 محام وفق ما صرح به عميد المحامين محمد الفاضل محفوظ.

في المقابل غاب المتهمون الذين بلغ عددهم 30 متهما ولم يحضر منهم سوى 4 هم على التوالي أحمد أمين القاسمي وقيس مشالة وماهر العكاري وسيف الدين العرفاوي الذي تقدم بطلب الى المحكمة من أجل تكليف محام لنيابته في هذه القضية.

وقد أرجع محامو الدفاع سبب عدم حضور باقي المتهمين جلسة اليوم الى تركيز وسائل الاعلام على ملف اغتيال الشهيد والى الحضور الاعلامي الكبير داخل بهو المحكمة واعتبرت احدى محاميات الدفاع الاستاذة صالحة بن فرح في هذا السياق أن المتهمين تمت محاكمتهم قبل انطلاق الجلسة.

وقد تركزت طلبات القائمين بالحق الشخصي في طلب التأخير لأجل متسع لإعداد ملف الدعوى المدنية وطلب تخصيص فضاء أوسع يضمن اجراء محاكمة تستوفي الشروط القانونية بالإضافة الى طلب بث وقائع المحاكمة مباشرة في وسائل الاعلام المسموعة والمرئية مثلما حصل في قضايا شهداء الثورة.

يذكر أن المحامين القائمين بالحق الشخصي قدموا نياباتهم عن كل من ورثة الشهيد وعن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وعن الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين وعن الاتحاد العام التونسي للشغل وعن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وعن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعن التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية وعن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.

في المقابل رفض محامو الدفاع طلب القائمين بالحق الشخصي المتمثل في النقل المباشر لوقائع المحاكمة بتعلة احترام المعطيات الشخصية للمتهمين كما طالبوا بقبول نيابة ورثة الشهيد فحسب ورفض النيابات المقدمة من حزب الوطد وباقي المنظمات شكلا بسبب انتفاء صفة القيام حسب ما تنص عليه الفصول 7 و36 و39 من مجلة الاجراءات الجزائية.

كما لفت بعض محامي الدفاع الى تعرض موكليهم الى عنف مادى ولفظي بسجني المرناقية وبرج العامرى مطالبين المحكمة بالتحرى في المسالة كما تقدموا بطلبات افراج عن بعض المتهمين في قضية الحال على غرار محمد المالكي وماهر العكاري وعدنان التيزاوي من جانبها فوضت النيابة العمومية هيئة المحكمة النظر في طلبات التأجيل والاستجابة لباقي طلبات الدفاع في الافراج عن موكليهم.

كما دعت محامي الدفاع الى تقديم شكايات لدى وكالة الجمهورية بابتدائية العاصمة بخصوص افاداتهم بتعرض موكليهم الى اعتداءات مادية ومعنوية داخل السجن من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنها.

وبخصوص توفير فضاء اوسع لعقد الجلسة المقبلة والبث المباشر اعتبرت النيابة العمومية أنها مسائل تنظيمية بين هيئة المحكمة ورئاسة المحكمة ووكالة الجمهورية باعتبارها الجهات المخولة لاتخاذ القرار المناسب في شانها.