أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي بأن النيابة العمومية بابتدائية تونس أذنت بفتح بحث تحقيقي وذلك على اثر تواتر معلومات وأخبار مفادها الكشف عن شبكة تقودها أطراف أجنبية قامت باستقطاب عدد من التونسيين العاملين بدوائر بلدية وإدارات عمومية.
وقد تم فتح البحث التحقيقي من أجل جرائم التآمر ضد أمن الدولة الداخلي وتدليس ومسك واستعمال مدلس والارتشاء وتكوين عصابة والمشاركة في وفاق بقصد الاعتداء على الاشخاص والأملاك.
وأوضح السليطي أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس المتعهد بالملف قد أصدر بطاقات ايداع في حق أربعة 4 موظفين تونسيين من بينهم امرأة وجميعهم يشتغلون صلب بلديات.
وأضاف أن الابحاث مازالت جارية .
جدير بالإشارة أن مصادر اعلامية محلية كانت أوردت أخبارا تحدثت عن الكشف عن شبكة تجسس يقودها دبلوماسيون روس تولوا استقطاب عدد من الموظفين التونسيين العاملين في بلديات وإدارات عمومية حساسة وذلك بهدف مد روسيا بقاعدة بيانات حول أجيال كاملة من الشعب التونسي.
