استمعت لجنة التشريع العام مساء الثلاثاء 07 جويلية 2015 الى مقترحات وزارة الدفاع الوطني بخصوص مشروع القانون الاساسي الخاص بمكافحة الارهاب و منع غسل الأموال.
وقالت لطيفة الحباشي نائبة رئيس اللجنة في تصريح اعلامي ان مقترحات الوزارة تمثلت اساسا في التنصيص على فصل ضمن القانون الجديد يسمح للقوات العسكرية بالتدخل في المناطق المدنية وتوفير الاطار التشريعي لذلك بالإضافة الى توفير الضمانات القانونية لتلك القوات في حالات التضرر من العمليات الإرهابية
وأضافت ايضا ان وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني الذي كان مرفوقا بقيادات عسكرية تقدم الى اللجنة بمقترح ينص على اعتبار الاعتداءات على المنشآت العسكرية من طائرات او سفن اعمالا وجرائم ارهابية لتصبح بالتالي من مشمولات القانون الجديد.
ووصفت النائبة تلك المقترحات بالجوهرية و المكملة لنقائص شابت مشروع القانون المعروض على لجنتها.
وحسب الحباشي اكد النواب الذين حضروا جلسة الحوار على ضرورة مواصلة دعم المؤسسة العسكرية ماديا من خلال الميزانية التكميلية لسنة 2015 و ميزانية الدولة للعام 2016 فضلا عن التأكيد على ضرورة تحفيز الشباب التونسي اليوم على القيام بالخدمة العسكرية و التجند لمقاومة افة الارهاب.
من جهته عبر وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني في تصريح صحفي عن ثقته في تفاعل اعضاء لجنة التشريع العام مع مقترحات الوزارة التي قال انها مقترحات ستثرى المنظومة القانونية وستسد الفراغ الحاصل في مشروع قانون مكافحة الارهاب و منع غسل الاموال ليصبح بالتالي المشروع شاملا وقادرا على حماية كل القوات الحاملة للسلاح في مكافحة افة الارهاب حسب تعبيره.
وحضر الجلسة عدد من النواب المنتمين للجان المالية و التخطيط و التنمية والحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح.
