قضت محكمة الناحية بمدينة بوسالم من ولاية جندوبة خلال جلستها المنعقدة اليوم الخميس بسجن طبيب وتخطئته بغرامة مالية على خلفية قيامه بتصوير عملية مداهمة قامت بها احدى الفرق الامنية لمسكن مجاور له بحي الامين في مدينة بوسالم.

واستغرب الاستاذ صابر المغربي محامي الطبيب ما نسب لمنوبه من تهم من قبل احدى الفرق الامنية التي داهمت المنزل مساء يوم الاحد الماضي للقبض على احد المطلوبين لدى القضاء وسرعة احالة النيابة العمومية للملف  معتبرا ان تهمة هضم جانب موظف عمومي بالقول حال مباشرته لوظيفته وجمع معلومات خلافا لقانون حماية المعطيات الشخصية  بعيدة كل البعد عن الوقائع الحقيقية للحادثة  وفق تقديره.

واعتبر أن حكم الادانة الذي تأسس على تلك التهم والقاضي بسجن منوبه لمدة 16 يوما وتغريمه بمائتي دينار  مجانب للصواب  بما يجعله غير مستقيم من الناحية القانونية طالما أن  عملية التصوير تمت من شرفة منزل منوبه ولفائدته الشخصية بعد أن خرج لاستطلاع طبيعة الضجيج الذى جد في الطابق السفلي لمسكنه  اضافة الى أن الفصل 3 من القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية لا يجرم مثل ما أتى به منوبه  حسب قوله.

كما اعتبر الاستاذ المغربي أن الجهة الشاكية هي ذات الجهة التي تولت البحث وتحرير المحضر وهو ما عده مخالفا للقانون  وفق توصيفه.