اعتبر رئيس الحكومة  الحبيب الصيد  فجر اليوم الجمعة ان تونس في خطر و انها تمر بوضعية حرجة مؤكدا انه لا خيار للتونسيين سوى الانتصار في معركتهم ضد الإرهاب.

وقال الصيد في رده على تساؤلات النواب في ختام الجلسة العامة المخصصة للحوار معه  حول اعلان حالة الطوارئ والوضع الامني العام بالبلاد   قد نكون خسرنا احدى المعارك و لكننا لم نخسر الحرب و لا خيار لنا سوى ان ننتصر في هذه المعركة ضد الارهاب  حسب تعبيره.

ودعا رئيس الحكومة كل الاحزاب السياسية و المنظمات و مكونات المجتمع الى التوحد و التغاضي عن التجاذبات بكل اشكالها لهزم الإرهاب.

واستعرض الصيد جملة الاجراءات التي تم اتخاذها منذ الهجوم الارهابي الذي استهدف متحف باردو في الثامن عشر من مارس الماضي والتي قال انها مكنت من تجنب احداث ارهابية مماثلة مؤكدا ان هذه الاجراءات حسنت امن قدرات القوات الامنية و العسكرية .

وأضاف انه ورغم تلك الاجراءات فان الوضع لا يزال هشا ودعا الى مواصلة اليقضة و الحيطة لان التهديدات الارهابية لا تزال موجودة.

ومن بين هذه الاجراءات حسب رئيس الحكومة  احالة القانون الاساسي لمكافحة الارهاب و منع غسل الاموال الى البرلمان و القيام بعمليات مداهمة استباقية قارب عددها 8 الاف عملية مكنت من اعتقال نحو الف شخص  من المشتبه في علاقتهم بالإرهاب ومنع حوالي 15 الف شاب من السفر الى بور التوتر خارج البلاد و الشروع في بناء جدار ترابي لحماية حدود تونس الشرقية مع ليبيا.

و اكد الصيد ايضا ان العناصر الارهابية التي تورطت في حادثتي باردو و سوسة انتقلت الى ليبيا في الفترة المتراوحة بين منتصف ديسمبر 2014 و منتصف جانفي 2015 اين تدربت على السلاح خلال تلك الفترة.

وبخصوص دعوة الخارجية البريطانية مواطنيها الى تجنب القدوم الى تونس  ومطالبة رعاياها المقيمين فيها الى المغادرة قال رئيس الحكومة انه سيهاتف يوم الجمعة  نظيره البريطاني دافيد كامرون لإعلامه بكل الجهود التي بذلتها وتبذلها تونس لحماية رعايا جميع الدول المتواجدين على اراضيها واستعدادها للتعاون وحماية كل من يرغب في مواصلة الاقامة بها مشددا على ان قرار السلطات البريطانية ستكون له تداعيات  وان الحكومة التونسية ستقوم بتقييم جذرى داخلي و خارجي  حسب تعبيره.

من جهة اخرى اكد الصيد ان قرار رئيس الجمهورية  السبت الماضي اعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد  اجراء قانوني يحترم الدستور  وانه اتخذ على خلفية تزايد التهديدات الارهابية حسب تعبيره .

وأثار عدد كبير من النواب خلال جلسة المسائلة التي حضرها نحو130 نائبا عدة مسائل تتعلق بجدوى اعلان حالة الطوارئ في مواجهة الارهاب ومدى احترامها للدستور و القانون والحريات العامة والفردية اضافة الى مسائل تتعلق بدعم القطاع السياحي والعاملين فيه بعد حادثة سوسة و تداعياتها الاقتصادية المحتملة.