صادقت لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح في اجتماعها صباح اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يتعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم برمته.
وأفاد جلال غديرة رئيس اللجنة في تصريح للصحفيين أن مشروع القانون في صيغته المصادق عليها تضمن فصلا جديدا يستثني رؤساء الجمهورية المنتهية مهامهم والذين تعلقت بهم جرائم تعذيب أو خيانة عظمى أو تخل عن المهام بصفة غير قانونية أو تمت الاطاحة بهم من المنافع المنصوص عليها.
وأضاف أن من أهم خصوصيات هذا المشروع الجديد التخفيض في منحة رئيس الجمهورية من 30 الف دينار عند المباشرة الى 10 الاف دينار بعد انتهاء المهام مشيرا الى أن منحة المباشرة الحالية سيتم التخفيض فيها بنسبة 15 بالمائة.
كما ضمن مشروع القانون لرئيس الجمهورية بعد انتهاء مهامه الحماية الامنية التي توفرها وزارة الداخلية والتغطية الصحية في المستشفيات العسكرية وفي المصحات الخاصة عند الاقتضاء وفي حال وفاته ينتفع القرين والأبناء القصر بالامتيازات والمنافع التي يكفلها نظام التقاعد في تونس.
وأشار رئيس اللجنة الى أن القانون الجديد يكفل للرئيس المنتهية مهامه منحة سكن وليس منزلا وظيفيا كما كان معمولا به في السابق وعاملا واحدا وسيارة فقط مذكرا بأن القانون عدد
88لسنة 2005 يحفظ لرئيس الجمهورية المنتهية مهامه كافة المنافع والامتيازات المخولة له أثناء مباشرة المهام.
يشار الى أن مشروع القانون المتعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية الذى كانت تقدمت به رئاسة الجمهورية الى مجلس نواب الشعب يتكون في صيغته النهائية من ستة فصول.
