فند رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، مساء امس الأحد، ما اعتبره « ادعاءات بتزييف نتائج الانتخابات »، داعيا كل يشكك في نزاهة الانتخابات إلى تقديم اثباتاته إلى القضاء.
وأكد بوعسكر، في ندوة صحفية عقدها مجلس الهيئة بمناسبة الإعلان عن نتائج الدور الثاني للانتخابات التشريعية، أن الهيئة على ذمة القضاء الجزائي والقضاء الإداري، مضيفا إن « الاتهام بالتدليس والتزوير دون إثبات هو من قبيل الجنايات التي تدخل تحت طائلة القانون ».
وأشار، في رده على أسئلة صحفيين بخصوص ما لاحظوه من عدم تطابق بين ضعف الاقبال على بعض مراكز الاقتراع وارتفاع أعداد الناخبين المعلنة بها، إلى أن محاضر مراكز الاقتراع والصناديق الانتخابية مؤمنة في الثكنات التابعة للجيش الوطني، وهي على ذمة المحكمة الإدارية طيلة فترة الطعون.
وهو ما أكده عضو الهيئة محمد التليلي المنصري الذي أشار إلى توفر كافة الضمانات لعدم تزييف إرادة الناخبين باعتبار أن الهيئة تعمل تحت الرقابة الجزائية ورقابة المحكمة الإدارية.
وفي سياق آخر اعتبر المنصري أن الهيئة ليست المسؤولة الوحيدة عن تراجع إقبال التونسيين على التصويت.
وأضاف إن تقييم المسار الانتخابي يجب أن يشمل كافة المتدخلين في الشأن الانتخابي، مؤكدا أن الهيئة قامت بما يلزم لتشجيع الناخبين على الإقبال على الانتخابات التشريعية من خلال تعريف الناخبين بموعد الانتخابات وتوفير الظروف التشريعية والإمكانيات اللوجستية والبشرية بالإضافة إلى التعريف بالمترشحين.
ولاحظ أن الهيئة نجحت في مضاعفة عدد الناخبين مقارنة بالدور الأول الذي ترشح فيه 1055 شخصا وصوت لهم قرابة مليون ناخب، فيما تنافس في الدور الثاني 262 مترشحا صوت لهم 887 ألف ناخب.
وبخصوص الكلفة المالية للانتخابات، فقد أفاد المنصري بأنه لا يمكن تحديدها الآن قبل استكمال التقارير المالية المتعلقة بالمسار الانتخابي، مشيرا إلى أن هذه التقارير ستكون مفتوحة للعموم وسيتم نشرها بالرائد الرسمي وتقديمها إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.
وفي ذات السياق، أفاد عضو الهيئة محمود الواعر بأن الرقم الإجمالي للميزانية المرصودة للانتخابات التشريعية 2022 يقدر بـ 92 مليون دينار صرفت منها الهيئة قرابة 69 مليون دينار للدورتين.
وأوضح أن أهم جزء في الميزانية يتمثل في تأجير الأعوان الوقتيين (40 ألف عون وقتي) الذي يستأثر بما بين 60 و70 بالمائة من الميزانية في ما يتراوح الجزء المخصص لمصالح وزارة الداخلية ووزارة الدفاع بين 20 و25 بالمائة أما باقي الميزانية المقدر بـ 10 بالمائة فيتعلق بالمواد الانتخابية ونفقات المطبعة الرسمية.
ما بخصوص تواتر التقارير المتعلقة بوجود اخلالات شابت الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، قال عضو الهيئة ماهر الجديدي إن مجلس الهيئة سينظر، بمناسبة البت في النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، في تقارير خلايا الرصد وسيرتب الآثار القانونية إذا ما ثبت وجود اخلالات من شأنها التأثير على نتائج الانتخابات.