صادقت لجنة التشريع العام فجر الخميس  على مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال فصلا فصلا  وأرجأت المصادقة عليه برمته الى يوم الاثنين القادم  لإضافة فصل جديد يصنف التكفير ضمن الجرائم الارهابية  بعد الاتفاق على صياغته.

وأكد رئيس اللجنة  عبادة أن اللجنة أدخلت جملة من التنقيحات والتعديلات على المشروع بغاية تحسينه   مشيرا الى أن التعديلات طالت  بعض الضمانات لفائدة الشهود والمخترق والمتهم  علاوة على بعض المفاهيم ذات الصلة بالإرهاب .

وبين رئيس لجنة الشريع العام  في نفس الاطار  أنه تم الاستئناس بتوصيات ومقترحات لجنة المالية والتنمية والتخطيط في ما يتعلق بالفصول ذات الصبغة المالية.

وقامت اللجنة بحذف الفصل 127 في باب مكافحة غسل الاموال والذي نصه  يجب على اللجنة التونسية للتحاليل المالية تعليل القرارات الصادرة عنها  ولا تقبل هذه القرارات أي وجه من أوجه الطعن .

ويضم مشروع القانون  الذي صادق عليه 11 عضوا من لجنة التشريع العام  138 فصلا في بابين  الاول من الفصل الخامس الى الفصل 86 يهم مكافحة الارهاب وزجره  بينما يمتد باب مكافحة غسل الاموال وزجره من الفصل 87 الى الفصل 138

ويشتمل باب مكافحة الارهاب على 11 قسما  منها  الاحكام العامة   و الجرائم الارهابية والعقوبات المقررة لها  و مأمورو الضابطة العدلية   و طرق التحري الخاص الى جانب  اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب   و مساعدة ضحايا الارهاب .

وتجدر الاشارة الى أن هذا القانون يلغي القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال.

وينص مشروع القانون موضوع المصادقة على أن تتولى الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي تسمية القضاة بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب  طبقا للقانون المنظم لها  الى حين ارساء المجلس الاعلى للقضاء.

ويأتي مشروع قانون مكافحة الارهاب  الذى كانت فصوله محل جدل كبير بين الرفض والتعديل  خاصة من قبل بعض منظمات المجتمع المدني  لتشديد الخناق على الفكر التكفيري وتوفير الاليات الضرورية التي تحول دون تنفيذ عمليات ارهابية طالت اخرها نزلا بمدينة سوسة  وسط شرق  ذهب ضحيتها نحو 38 سائحا.