تم امس الخميس الانطلاق في تركيز مخبر جهوي للصناعات الإبداعية بولاية القيروان هو الاول من نوعه في الجمهورية، يهدف إلى الترويج والتسويق الثقافي للقيروان
وافاد المندوب الجهوي للثقافة ،نجيب الكسراوي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء خلال الندوة الإقليمية الثالثة حول تحفيز الإستثمار في القطاع الثقافي، ان هذا المخبر هو بمثابة مركز يعني بالأفكار المتجددة والمشاريع النموذجية وسيكون نقطة اتصال وتكوين وتطوير للتسويق الثقافي، كما سيوفر المرافقة للمستثمرين في القطاع الثقافي
وأضاف أنه سيتم تركيز هذا المخبر اما بالمركب الثقافي أسد بن الفرات أو بأحد المعالم التاريخية بولاية القيروان، وذلك بالتنسيق مع مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي ، الشريك الرئيسي في هذا المشروع
وفي جانب اخر، ضمت اشغال الندوة الإقليمية كل من ولايات القيروان وسوسة والمنستير والمهدية وصفاقس وسيدي بوزيد ، حيث تم التطرق بالخصوص إلى أهمية الصناعات الثقافية و الإبداعية كقطاع تنموي
وتولى المدير الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالقيروان، حاتم السالمي، في مداخلته التعريف بالفرص والحوافز الادارية والمالية والجبائية للاستثمار في المشاريع الثقافية ،على غرار منحة التنمية الجهوية التي تصل إلى حدود 30 بالمائة من القيمة الجملية للمشروع مع تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان واعفاء الباعث من الجباية لمدة 10 سنوات إبتداء من تاريخ الدخول في طور النشاط
واشار الى ان الانتفاع بالامتيازات يشترط ايداع تصريح لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ومسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي،لافتا الى وجود ضعف في بعث المشاريع الثقافية الخاصة بولاية القيروان في ظل غياب المعرفة بالامتيازات المالية والجبائية في القطاع الثقافي
ومن جانبها، افادت المديرة العامة لمركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي ،سلوى عبد الخالق، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء بأن  » قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية يوفر 1ر3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام العالمي، وذلك وفق آخر إحصائيات منظمة « اليونسكو » ، مضيفة أن هذه النسبة ضعيفة جدا بتونس وتناهز اقل من 1 بالمائة في الناتج الداخلي الخام
واكدت ان هذا القطاع باستطاعته ان يضفي قيمة مضافة هامة اقتصاديا، مشيرة الى ان وزارة الثقافة تولي اهتماما خاصا بموافقة الباعثين الشبان في قطاعات الصناعات الثقافية والابداعية خاصة في ترابطها بالتكنولوجيات الحديثة
وشددت في هذا الاطار، على ضرورة تثمين التراث والمضمون الثقافي التونسي من جهة ، وعلى ضرورة تأهيل الباعثين الشبان والمؤسسات الناشئة للانخراط والعمل في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية لإنتاج القيمة المضافة الاقتصادية، من جهة ثانية بهدف الترفيع في نسبة مساهمة هذا القطاع بنفطتين في الناتج الداخلي الخام
يشار الى ان الندوة تضمنت جلستين، تهدف الأولى الى التعريف بأهم الحوافز المالية والجبائية المتوفرة للمستثمرين في القطاع الثقافي، سواء منها الحوافز المنظمة بقانون الاستثمار أو الحوافز الخصوصية التي يتمتع بها القطاع الثقافي، فيما تطرقت الجلسة الثانية الى الشروع في تركيز المخبر الجهوي للصناعات الإبداعية بالقيروان كمشروع نموذجي يكرس أهمية الصناعات الثقافية والإبداعية كقطاع تنموي.