أكد أمين محفوظ  أستاذ القانون الدستوري  على ضرورة الاسراع في احداث المجلس الاعلى للقضاء  للتمكن من ارساء المحكمة الدستورية في اجالها  باعتبار ان 4 أعضاء من المحكمة يتم تعيينهم من قبل المجلس.

وأفاد محفوظ  الذي يترأس اللجنة الفنية صلب وزارة العدل المكلفة بإعداد مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية  في تصريح ادلى به اليوم الخميس  بأن اجال ارساء المحكمة الدستورية يكون بعد سنة من اعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية  21 نوفمبر 2014 .

وأضاف ان اجال ارساء المحكمة الدستورية تظل قائمة الى موعد21 نوفمبر 2015   مع امكانية القيام بذلك منذ شهر أكتوبر المقبل اذا ما توفرت الارادة السياسية  حسب تعبيره  مشيرا الى ان الحكومة قد تقدمت مؤخرا بمشروع القانون الاساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية الى مكتب مجلس نواب الشعب  ليعرض لاحقا على انظار لجنة التشريع العام للنقاش.

وأكد ان مشروع القانون الحكومي  حرص على أن تضمن المحكمة الدستورية علوية الدستور والنظام الجمهورى الديمقراطي خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات. كما حرص على ان تتوفر في اعضاء المحكمة معايير الكفاءة من خلال الحصول على شهائد عليا جدا او التمتع بالأقدمية  بالإضافة الى اصدار منشورات علمية جادة وعدم الانتماء الى أى حزب سياسي.

وأوضح أن مشروع القانون  نص كذلك على توفير ضمانات تخول للمحكمة ممارسة نشاطها دون ضغوطات  على غرار الاستقلالية المالية والادارية  كما نظم بالخصوص الاجراءات المتعلقة بمراقبة النصوص القانونية والقوانين الدستورية والمعاهدات والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

وأبرز محفوظ  اهمية احداث المحكمة الدستورية في انهاء ما عبر عنه ب  الفوضى المتعلقة بدستورية القوانين   معربا عن الامل في ان تتوفق المحكمة في تحقيق مشروع دولة القانون  الذى يبقى وفق تقديره  محفوفا بالعديد من المخاطر .

تجدر الاشارة  الى ان مشروع القانون الاساسي الخاص بالمحكمة الدستورية  والذى صادقت عليه مؤخرا الحكومة بعد صياغته من قبل اللجنة الفنية  يتكون من 79 فصلا مدرجة في 5 ابواب تتمحور حول الاحكام العامة والانتقالية والعضوية والتنظيم والتسيير والاختصاص.

وينص مشروع القانون في فصليه الاول والثاني على أن المحكمة الدستورية هي  هيئة قضائية مستقلة ضامنة لعلوية الدستور وحامية للنظام الجمهورى الديمقراطي والحقوق والحريات  مقرها تونس العاصمة  وبإمكانها في الظروف الاستثنائية أن تعقد جلساتها بأي مكان اخر من تراب الجمهورية .