أكد رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، اليوم الثلاثاء، وجود شكوى ضده بتهمة هضم جانب موظّف عمومي وتعطيل حركة الجولان .
وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء أنّه لم يتلقّ استدعاء للمثول أمام الفرقة الأمنية المعنية ، ولكن المحامي أكّد له وجود الشكوى ضده صحبة عدد من الناشطين المدنيين والسياسيين على خلفية وقفة احتجاجية انتظمت يوم 18 جويلية 2022 أمام المسرح البلدي بالعاصمة.
وأكّد أنّ لم يتم خلال هذا التحرّك الذى رفعت فيه شعارات معارضة لمسار 25 جويلية تسجيل منع أو تعطيل لحركة الجولان أو اعتداء من قبل المشاركين، مبيّنا أنّه كان حاضرا بصفته الصحفية من خلال تغطيته للحدث لفائدة موقع « نواة » .
وقال الجلاصي  » إنّ الهدف من الشكوى هو استهداف نقابة الصحفيين على خلفية مواقفها الأخيرة وانتصارها لحقوق الصحفيين ودفاعها عن حريّة الرأي والتعبير وتمسكها باستقلاليتها وبنهجها في نقد كلّ الانحرافات » .
وأكّد أنّ نقابة الصحفيين ستواصل على نفس المبدأ الذي دأبت عليه ولن تركعها أي جهة، موضّحا أنّ النقابة دائما في مرمى استهداف الحكومات ومنذ عهد الرئيس الأسبق بن علي لكن لا جهة كانت قادرة على افتكاكها أو ضرب استقلاليتها، حسب تعبيره.
يذكر أنّ أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة أكدوا من خلال تدوينات نشروها على صفحاتهم الرسمية بالفايسبوك، أن الإحالة على التحقيق شملت الى جانب نقيب الصحفيين كل من الناشط السياسي وائل نوار والحقوقية نورس الدوزي والحقوقية أسرار بن جويرة والناشط السياسي والمدني سيف عيّادي وعضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان خليل الزغيدي بتهمة التحريض على العصيان والاعتداء على موظّف عمومي بسبب وقفة احتجاجية بتاريخ 18 جويلية 2022 ضدّ الاستفتاء.