طالب حراك 25 جويلية /حركة شباب تونس الوطني المساند لرئيس الجمهورية « بتجميد أموال وارصدة الاتحاد العام التونسي للشغل والتدقيق فيها وتجميد انشطته ».

واكد محمود بن مبروك المتحدث باسم حراك 25 جويلية، اليوم الأربعاء بالعاصمة في ندوة صحفية عقدها تحت عنوان // المطالبة بتجميد اشغال الاتحاد العام التونسي للشغل الحالي ومحاسبة الفساد النقابي ودعم العمل النقابي للنقابات الوطنية المستقلة للمؤسسات//، على ان الحراك يطالب بتجميد أموال الاتحاد العام التونسي للشغل والتثبت في تمويلاته وفي انشطته.

وأبرز ان « الحراك » يثمن ويقدر //العمل النقابي للاتحاد وجذوره التاريخية ومساهمته الكبيرة في الحركة الإصلاحية بتونس// معتبرا من جهة اخرى ان الاتحاد حاد عن دوره التقليدي في الدفاع عن الطبقة الشغيلة.

وتساءل المتحدث عن « الطريقة التي فرط فيها الاتحاد في مكاسبه وممتلكاته (نزل سياحي وشركة تامين) من دون اظهار عائدات بيع هذه الممتلكات » قائلا « نرغب في المحاسبة من منطلق انه ليس هناك أي شخص او منظمة فوق القانون كما نطالب بعدم فرض اجبارية الانخراط الآلي في المنظمة ويصبح الانخراط اختياريا في المؤسسات//.

واضاف بن مبروك انه تمت ملاحظة تدخل المنظمة الشغيلة في الشأن السياسي للبلاد وفي الشأن العام والحال أن جزء كبيرا من التونسيين غير منضوين به وليسوا من منظوريه.

وشدد على ان الاستقواء بالأجنبي يعد خطا احمر وان الحراك يرفض التلاعب بالسيادة الوطنية منتقدا ما اعتبره تدخل ايستر لينش الامينة العامة للكنفدرالية الاوروبية للنقابات في الشأن الداخلي الوطني وانتقادها حملة الايقافات ودعوتها الى الفوضى وتأجيج الاوضاع ما دفع السلطات التونسية الى طردها وفق تعبيره

وبخصوص تبرئة القضاء للاتحاد العام التونسي للشغل في القضايا السابقة المرفوعة ضده فيما يهم وضعيته المالية وتمويلاته، قال المتحدث ان لديه ثقة كبيرة في القضاء التونسي في اداء دوره التاريخي واثبات نزاهته واستقلاله ، مضيفا ضرورة مزيد التدقيق والرقابة على مصادر تمويل الاتحاد وعلى ما اعتبره // ثراء فاحشا لوحظ على بعض أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة// منزها من جهة اخرى جزء كبير من المكتب التنفيذي من هذه الشبهات.

وعن علاقة حراك 25 جويلية 2021 برئيس الجمهورية قيس سعيد ولا سيما الملفات التي يثيرها الحراك والتي « تجد صدى لدى رئيس الدولة » واخرها ملف المهاجرين الافارقة غير النظاميين في تونس، قال محمود بن مبروك ان الحراك يراسل رئيس الدولة في عدة ملفات معتبرا ان رئيس الجمهورية « يتبنى كل موضوع يثيره الحراك على غرار تعيين قيادات عسكرية على بعض الوزارات الذي تفاعل معه » وفق تعبيره

وعن مراسلة رئيس الجمهورية في ملف تمويلات الاتحاد العام التونسي للشغل أوضح انه لم يقع بعد مراسلة رئيس الدولة بل انه تم التطرق معه في شهر جوان 2022 قبيل الإضرابات التي نفذها الاتحاد كاشفا ان الحراك وجد تفاعلا إيجابيا في الغرض مشيرا الى « ان رئيس الدولة قد يتخذ عدة قرارات » وفق تقديره