طالبت احزاب التيارالديموقراطي والعمال والتكتل الديموقراطي من اجل العمل والحريات والقطب، « بالإفراج الفوري عن الامين العام للحزب الجمهوري وعن سائرالناشطين السياسيين والنقابيين والمدنيين والإعلاميين الموقوفين والمحالين بسبب معارضتهم لسلطة الانقلاب ووقف التتبعات ضدهم ».
وكان الحزب الجمهوري اعلن مساء امس الاربعاء، عن إيقاف أمينه العام عصام الشابي، من طرف أعوان أمن تابعين لشرطة مكافحة الإرهاب.
واعتبرت الاحزاب الاربعة التي وقعت على بيان مشترك اليوم الخميس، أن « اعتداءات السلطة المحمومة والعشوائية على كافة مكونات المجتمع المدني والإعلامي والسياسي وسياسات الإلهاء والتشويش والشعبوية، ليست إلا محاولات للتغطية على الاعتداء الأكبر على الشعب في قوته وفي حقوقه وفي كرامته بسبب عجز قيس سعيد وأعوانه ».
وعبرت، عن مساندتها للأمين العام للحزب الجمهوري ولكافة مناضلي الحزب وتضامنها مع كل المستهدفين في ما اسمته « حملة قمعية جديدة »، مطالبة بوقف التتبعات ضدهم.
وجاء في البيان ذاته أن « سلطة الإنقلاب تواصل سعيها المحموم لتكميم الأفواه وتفكيك أركان المجتمع المدني تمهيدا للجثوم أبدا على صدر الدولة والشعب، مضيفة ان « يد سلطة الإنقلاب طالت نقيب الصحفيين وأعضاء بالرابطة التونسية لحقوق الإنسان إضافة إلى ناشطات وناشاطين سياسيين ومدنيين بتهمة التحريض على العصيان والاعتداء على موظف عمومي ».
وتابعت الاحزاب الاربعة، أن « رئيس سلطة الانقلاب لم يكتف بتقسيم التونسيين وهرسلة من يعارضه منهم، إذ صدم التونسيين والعالم بخطاب عنصري يتنافى والقيم الإنسانية والمعاهدات الدولية التي كرسها دستور الثورة، ويحرض على ضيوف تونس بل ويهدد مكانة بلادنا في المحفل الإفريقي ».
ودعت في هذا السياق، « السلطات الى احترام القانون التونسي الذي يجرم العنصرية والكف عن خطاب الكراهية وايجاد الحلول لتسوية وضعية الجنوب صحراويين معبرة عن رفضها « لتحويل تونس الى شرطي لحماية الحدود الجنوبية للبلدان الاوروبية ».
