أكد الامين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي،على رفض حزبه المحاسبة الانتقائية او المبنية على تصفية الحسابات، مطالبا النيابة العمومية ووزارة العدل بإنارة الرأي العام حول حقيقة الايقافات الاخيرة بعد استكمال الاجراءات اللازمة.
واضاف المغزاوي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاربعاء، ان المجلس الوطني لحركة الشعب المنعقد نهاية الاسبوع المنقضي، دعا الى ضرورة الشروع في فتح ملفات المحاسبة ضد كل من اجرم في حق تونس وشعبها مشددا على ضرورة الاخذ بعين الاعتبار بقرينة البراءة بخصوص المحاكمات والاعتقالات الاخيرة .
وتابع امين عام حركة الشعب ان المجلس الوطني للحركة ، دعا ايضا الى تقييم العمل الحكومي الحالي والانتقال الى مرحلة المؤسسات الدائمة وانهاء العمل بالاجراءات الاستثنائية، خاصة بعد انتخاب برلمان جديد.
واشار في هذا السياق، الى ان حركة الشعب فازت ب31 مقعدا في البرلمان الجديد، وتم الاتفاق خلال اشغال مجلسها الوطني على الانطلاق في اعداد مبادرات تشريعية تتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية على وجه الخصوص، مؤكدا ان نواب الحركة سيواصلون دورهم التشريعي،كما كانوا في السابق، ضمن كتلة برلمانية ستكون منفتحة على بقية المكونات التي تشارك الحركة نفس المواقف.
وذكر في هذا السياق انه تم الاتفاق خلال المجلس الوطني على عقد ندوة اطارات الحركة خلال عطلة شهر مارس للتداول في محورين، يتعلق الاول بتقييم مسار 25 جويلية والاستعداد للمحطات السياسية القادمة على غرار الانتخابات البلدية ومجلس الاقاليم والانتخابات الرئاسية، على ان يخصص المحور الثاني للشأن الداخلي للحركة وهياكلها.