استنكرت 27 منظمة وجمعية من مكونات المجتمع المدني، الخميس، ما أعتبرته « حملة التشويه والتحريض التي تستهدف منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في سياق اتسم بالتوتر والتهديدات تتعرض لها المنظمات الحقوقية والمهنية المستقلة ».
ودعت المنظمات الموقعة في بيان مشترك، النيابة العمومية بتحمل مسؤوليتها في حماية الحقوق والحريات وكرامة الإنسان والسلامة الجسدية للأشخاص والهياكل التي تتعرض لهجمات وتحريض قد يؤدي إلى العنف في اي لحظة.
وعبّرت عن رفضها وادانتها بشدة للخطاب التحريضي والعنصري خاصة مع التطورات الأخيرة والتي منحت هذا الخطاب الخطير غطاء من السلطة.
واعتبرت أن السياق السياسي العام الدقيق والمتأزم، الذي تعيشه البلاد وتدهور القدرة الشرائية لعموم التونسيات والتونسيين وارتفاع وتيرة المحاكمات التي طالت نقابيين وصحفيين ونشطاء مدنيين وسياسيين تستوجب من جميع القوى الحية في البلاد مزيدا من اليقظة والتجند للدفاع عن الحقوق والحريات وأساسا حرية الصحافة والتعبير والحق النقابي وحرية التنظم والإحتجاج السلمي والحق في المحاكمة العادلة.
يذكر أن المنظمات الموقعة، هي الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والاتحاد العام لطلبة تونس والبوصلة والمنظمة التونسية للأطباء الشبان وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية وجمعية تفعيل الحق في الاختلاف وجمعية كلام وإتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل واللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس والجمعية التونسية من أجل الحقوق و الحريات والأورومتوسطية للحقوق.
كما وقع على البيان مبادرة موجودين للمساواة وجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات ومنظمة مساواة وجمعية نشاز وأصوات نساء وجمعية الكرامة للحقوق والحريات وجمعية رؤية حرة والشبكة التونسية للعدالة الانتقالية ومركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان و الجمعية التونسية للحراك الثقافي و فيدرالية التونسيين من اجل المواطنة بين الضفتين و منتدى التجديد