أعلن حمة الهمامي الأمين العام لحزب العمال، خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الخميس بالعاصمة، تنسيقية القوى الديمقراطية (حزب العمال والقطب والتيار الديمقراطي والتكتل من اجل العمل والحريات)، عن نية التوجه للقوى الديمقراطية ومكونات المجتمع المدني، من أجل التنسيق لتشكيل اللجنة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات.
ودعا الهمامي، الى ضرورة التصدي لما وصفه ب « الهجمة » على الحريات والسياسيين والنقابيين والاعلامين ونشطاء المجتمع المدني، مضيفا ان التنسيقية كقوة سياسية تظل مع المحاسبة ومقاومة الفساد والحفاظ على السيادة الوطنية، وستواصل الدفاع عن الحريات « بعيدا عن مسار الاستبداد »، وفق تعبيره.
وأبرز أهمية الاتفاق حول مبادرات إزاء ما تشهده البلاد من ازمات اقتصادية واجتماعية وسياسية، معتبرا أنه من الطبيعي أن يتفاوض عديد النشطاء (في اشارة الى الموقوفين مؤخرا)، حول الوضع العام للبلاد كما هو الحال بالنسبة الى الاتحاد العام التونسي للشغل، « وهو أمر يرفضه رئيس الدولة »، على حد قوله.
وقال في هذا الاطار، « إن الاتحاد مستهدف اليوم لضرب دوره السياسي الوطني، وتمرير الاجراءات المدمرة لقوت التونسيين وقدرتهم الشرائية، والانصياع للسياسات والاملاءات الخارجية »، معتبرا أن ضرب المنظمة الشغيلة هو ضرب للقوى التقدمية بأسرها.
وبخصوص الايقافات، أكد الهمامي « أن الامر يتعلق بالدفاع عن متهمين ب « ملفات ملفقة » حسب قوله، داعيا التونسيين الى مساندة المسيرة التي سينظمها اتحاد الشغل السبت القادم، والتي ستدعمها تنسيقية القوى الديمقراطية.
من جهته، لاحظ خليل الزاوية الامين العام لحزب التكتل، « أن تونس تشهد مسارا يؤسس للدكتاتورية بنفس الاساليب والطرق السابقة مع اختلاف الخطاب الحاضر »، معتبرا أن هذا المسار « خاطئ » منذ صدور الامر الرئاسي عدد 117 المتعلق بالتدابير الاستثنائية، والذي بمقتضاه اختزل رئيس الجمهورية كل السلط التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفق تقديره.
وقال « إن الايقافات الاخيرة وعدم وجود شرعية شعبية للبرلمان الجديد، تستدعي التصدي لهذا المسار »، مشيرا في هذا السياق، الى أن الوضع الراهن دفع الاتحاد العام التونسي للشغل الى تغيير موقعه من النضال النقابي الى النضال السياسي رفضا لخطر الاستبداد.
أما المنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل، فقد اعتبر ان المنظومة السياسية اليوم « مستمرة في ممارسة نهج الاستبداد من خلال تلفيق التهم الباطلة »، حسب تعبيره، (في اشارة الى الايقافات الاخيرة)، منتقدا في سياق آخر، عدم تدخل رئيس الدولة لايقاف نزيف الغلاء الفاحش والتضخم المالي وانقطاع تزويد الاسواق بالمواد الاساسية.
من ناحيته، صرح نبيل الحجي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، « بأن المسار السياسي للبلاد فاشل، نتيجة فشل الانتخابات التشريعية وضرب مؤسسات الدولة من مجلس نواب الشعب الى المجلس الاعلى للقضاء والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مرورا الى وضع اليد على القضاء وصولا الى تشويه السياسيين »، حسب تعبيره.