دعا الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، إلى مراجعة القانون الانتخابي بما يدعّم مشاركة النساء في العمليّة الانتخابيّة ويكرّس مبدأ التناصف، مؤكدا أن تراجع نسبة تمثيلية المرأة في البرلمان الجديد وغيابهذه التمثيلية في بعض الولايات ) القيروان والمهدية وتوزر وسيدي بوزيد وجندوبة وباجة وزغوان(، سينعكس سلبا على طموحاتها ويجعلها ترزح تحت وطأة العنف الذي مازالت تعاني منه.
وحثّت المنظمة النسوية، في بيان لها نشرته، مساء الثلاثاء إلى الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق لتاريخ 8 مارس من كل سنة، على مزيد التطبيق الفعلي لمقتضيات القانون الأساسي عدد 58 المتعلق بمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة، للحدّ من انتشاره وبثّ ثقافة احترام الحقوق الإنسانية للنساء واتباع مناهج للحدّ من تداعيات العنف الخطيرة على الأسرة والمجتمع.
كما دعا الاتحاد الوطني للمرأة إلى مواصلة العمل على تطوير العقليات سواء لدى النساء أو الرجال لمقاومة النزعة الذكورية السائدة في مختلف أوساط المجتمع والقضاء عليها باعتبارها العائق الحقيقي والملموس الذي مازال يعوق المرأة منبها إلى ضرورة تكثيف أساليب مقاومة الجريمة ضدّ النساء والفتيات في تونس »مقاومة قانونية وسوسيولوجية وثقافية ».
وأكّد البيان على ضرورة اعتماد الصرامة في تطبيق الأحكام الزاجرة التي تحدّ من انتشار الجريمة وبصفة خاصة جرائم العنف السيبرني ضد المرأة وعلى مساندة المطالب المنادية بضرورة تحسين وضع الصناديق الاجتماعية بما يضمن تطوير خدماتها وتوسيع مجال تدخّلها ليشمل خاصة النساء فاقدات السّند وعاملات المنازل وغيرهن من الفئات الهشّة واعتماد منوال تنمية يأخذ بعين الاعتبار الاقتصاد التضامني الاجتماعي كآلية للحدّ من هشاشة العديد من الفئات الاجتماعية الضّعيفة.
ولاحظت المنظمة النسوية، في بيانها، أن العديد من التونسيات مازلن يعشن تحت تأثير مفارقة جمعت بين التحرر من جهة والتمييز والعنف من جهة أخرى، حيث أن التشريعات على أهميتها وصبغتها التحررية وتماهيها وحقوق الانسان، لم تكن كافية لتحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل وحماية النساء من العنف المسلّط عليهن سواء داخل محيط الأسرة أو خارجه.
واستعرض البيان الإحصائيات والمؤشرات الرسمية المتعلقة بأوضاع المرأة، التي تبرز ارتفاع نسبة الأميّة في صفوف النساء بما يوازي 29 بالمائة لتقارب في بعض المناطق 60 بالمائة بينما فاقت نسبة المنقطعات الإناث عن الدراسة سنويا 50 بالمائة من جملة المنقطعين وتعرضت أكثر من 50 بالمائة من النساء للعنف.
ومازالت المرأة التونسية اليوم، حسب الاتحاد الوطني للمرأة، تعاني العديد من الممارسات التمييزية خاصة على مستوى الأجر والتغطية الاجتماعية في القطاعين الفلاحي والصناعي واستغلالها اقتصاديا وتشغيلها في ظروف مهينة ومضرة بصحتها وسلامتها وكرامتها.