اكد رئيس جمعية احباء الطيور محمد الهادي عيسي، الاربعاء، هلاك 54 الف طائر سنويا في شباك الصيد مستنكرا عدم وضع السلط المسؤولة حدا لما وصفه بالكارثة المسلطة على الطيور.
وارجع عيسى، خلال ندوة صحفية حول « الانتهاكات والتهديدات الناتجة عن صيد الساف بالشباك الثابتة بالوطن القبلي »، اسباب انتهاك التشريعات التونسية والمعاهدات الدولية الى قرار تنظيم الصيد البري الصادر سنويا عن وزارة الفلاحة ويطلق عليه « صيد البيزرة »، والذي يبيح استعمال شباك الصيد للقبض على طائر واحد فقط من انثى « الساف  » بالوطن القبلي.
وعبر المتحدث عن امتعاضه من طريقة الصيد المذكورة، التي تسببت في هلاك عشرات الالاف من الطيور بصفة غير شرعية في احد اهم مسارات هجرة للطيور بين افريقيا واوروبا، مشيرا الى ان الفصل المتعلق بذلك والمدرج بالقرار السنوي لتنظيم الصيد البري يتناقض تماما مع مجلة الغابات لاسيما وهي القانون الاطاري في مجال الصيد البري والتصرف في الثروة الحيوانية البرية.
واقر رئيس الجمعية في ذات السياق، بان هذا الفصل يتجاوز ايضا المعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس على غرار اتفاقية برن الموقعة سنة 1996، والتي تحجر في الفصل التاسع منها كافة وسائل الصيد بجميع الوسائل الغير انتقائية، لافتا الى ان عشرات الكيلومترات من الشباك تبقى منصوبة على امتداد شهرين (بداية من غرة مارس الى غاية موفى افريل)، ليلا ونهارا دون ادنى عملية تفقد منتظم، ما نتج عنه وقوع ما يمر من الطيور وغيرها.
واطلق عيسى، صيحة فزع ازاء الكارثة البيئية التي تهدد جميع الحيوانات المتواجدة بغابات الوطن القبلي وجباله، ومن بينها عديد الانواع المحمية، مطالبا بمناسبة انطلاق موسم القبض على طيور « الساف » بداية من شهر مارس الجاري، بايقاف الترخيص باستعمال شباك الصيد الثابتة عاجلا وبصورة دائمة تفاديا لما وصفه « بالربيع الاسود الآخر لطيور الوطني القبلي ».
من جانبها اطلقت رئيسة اللجنة الوطنية للاتحاد العالمي للمحافظة على الطبيعة فوزية الشرفي، ناقوس الخطر بخصوص هلاك الكم الهائل من الطيور سنويا بالوطن القبلي ما نتج عنه تدهور كبير في التنوع البيولوجي وانقراض 68 بالمائة من الفقريات طيلة الاربعة عقود الماضية.
وشددت الشرفي، في هذا الصدد، على وجوب الاشتغال على تغيير العقليات والتحسيس بخطورة هذا النوع من الصيد الذي اصبح يعد مصدرا في القضاء على الاف الطيور وغيرها نظرا لعدم احترام الصيادين شروط الصيد المضبوطة والمعمول بها، وذلك عبر التكثيف من الومضات التحسيسية عبر وسائل الاعلام، بالشراكة مع المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والاقليمية.
وحثت رئيسة اللجنة الوطنية للاتحاد العالمي للمحافظة على الطبيعة، على وجوب تحيين قوانين الصيد التي تعود الى سبعينات القرن الماضي، والتي لم تعد تتماشى مع مقتضيات العصر، وفق تقديرها.