افتتحت اليوم بكلية الحقوق والعلوم السياسيّة بتونس
اشغال الملتقى الدولي حول: « الجديد في القانون الرّياضي » وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والجامعيين في عدد من الاختصاصات ومحامين واستاذة قانون من تونس ومن عدد من البلدان بحضور وزير الشباب والرياضة كمال دقيش وعميد كلّية الحقوق والعلوم السياسيّة بتونس مصطفى بن لطيّف، ورئيس جامعة تونس المنار معز شفرة .
وقال كمال دقيش وزيرالشباب الرياضة في افتتاح الملتقى ان تنظيم الملقى ياتي في ظرف حساس تعيشه الرياضة التونسية معتبرا ان تبادل وجهات النظر وانتاج المقترحات للاصلاح سيساهم في انارة طريق الوزارة في التعاطي مع عدة قضايا مطروحة مشيرا الى ان الوزارة اختارت منهج التشريع للتفاعل مع القضايا المطروحة ومحاولة حلحلتها.
وبين دقيش ان مرسوم الهياكل الرياضية المقترح يراد به « وسيلة لتطهير الميدان الرياضي » على حد وصفه وتنظيم المرفق العام الرياضي وارساء مبدا الشفافية في انتخابات الهياكل الرياضية مضيفا ان هذا المشروع سيتيح بعث شركات رياضية بما من شانه ان يساعد على حلحة معضلة التمويل الرياضي .
كما اشار الى مرسوم منتظر يتعلق بتنظيم العاب الحظ والمال والرهانات وذلك من خلال سن احكام تهدف الى حماية القصر والتوقي من الادمان على الالعاب والرهانات وحماية الامن والنظام العام ومكافحة الجريمة وحماية المعطيات الشخصية للمتراهنين والحفاظ على نزاهة وشفافية المسابقات والمباريات الرياضية.
كما دعا دقيش الى ضرورة التفكير في الاطار القانوني للاحتراف والنظام القانوني الذي يؤطر المحترفين وخاصة في ضوء قانون الشغل بما يسمح بتنظيم حقوق الرياضي وضبط واجباته ازاء ناديه ووطنه والتزامه بالمواثيق الرياضية.
ومن جهته دعا رياض التويتي الاستاذ المساعد بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس وخبير القانون الرياضي في مداخلته تحت عنوان  » علاقة الدولة بالهياكل الرياضية الدولية  » الى ضرورة اعتماد مبدا التنسيب عند التعاطي مع موضوع علاقة الهياكل الرياضية الدولية بالدول والتي تتسم عادة ب »هيمنة  » الهياكل الدولية الساعية الى فرض قوانينها.
واعتبر انه بقدر ما تشرع الهياكل الرياضية الدولية من خلال قوانينها للهيمنة على الجامعات المحلية باعتبارها اعضاء منخرطة تحت لوائها وتلزمها بالقوانين المنظمة لهذه الهياكل فان الدول يمكن لها ان تتدخل في المجال الذي يربطها بجامعاتها المحلية باعتبارها الراعية لها على مستوى التمويل وتوفير الامن ومختلف المرافق الاساسية التي تضمن نشاط الجامعة وديمومتها.
وقال ان قوانين الهياكل الدولية صيغت بشكل يضمن لها التماسك والشمولية من خلال منظومة قانونية وقضائية تحتكرها الهياكل الدولية لنفسها.
وقال ان الاتحاد الاوروبي توفق الى حد ما في الحد من هيمنة الهياكل الرياضية الدولية من خلال قوانين وانظمة قانونية « اووربية » متماسكة تفرض على الهياكل الدولية اخذها بعين الاعتبار .
وفي مداخلة ثانية تحت عنوان  » الدولة واللجنة الاولمبية الوطنية التونسية : اي علاقة ؟ استعرض لطفي الارقط الاستاذ المساعد بكلية الحقوق والعلوم السياسية وخبير القانون الرياضي والاعلامي دور اللجنة الاولمبية الدولية في تطور الحركة الاولمبية العالمية مشيرا الى طبيعة العلاقة العلاقة بين الدولة واللجنة الوطنية الاولمبية في التجربة التونسية وما عرفته من فترات تقارب وتباعد بين السلطة واللجنةالاولمبية الوطنية وتاثير القوانين الاساسية على تحديد طبيعة المسافة بين الطرفين .
ومن ناحيته لاحظ سالم القدر الاستاذ المساعد بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة في مداخلته تحت عنوان  » الجماعات المحلية والرياضة  » ان دور الجماعات المحلية في القطاع الرياضي في تونس بدا محدودا ليتلخص دور البلديات في انجاز المنشات الرياضية وتهيئتها والعناية بها بينما لم تعط التشريعات للجماعات المحلية دورا اكبرفي المنظومة الرياضية الوطنية مؤكدا على اهمية الاستئناس براي الجماعات المحلية في قضايا الرياضة المحلية معتبرا ان السلطة المركزية تحتكرلنفسها مجال التشريع في المجال الرياضي دون اعتبار الخصوصية المحلية للمارسة الرياضية داعيا الى اعطاء البلديات مجالا اوسع للتدخل .
وستشمل بقية المداخلات مواضيع التمويل الرياضي والتقاضي والتامين والضمان الاجتماعي والإشكالات القانونيّة للرّهان الرّياضي وحوكمة الهياكل الرياضيّة وتمويل الرّياضة والتوجهات الحديثة في مجال حوكمة الرّياضة والتجنيس الرّياضي والاحتراف الرياضي في تونس وفي الدّول العربيّة وقضايا لتّلاعب بالنّتائج الرّياضيّة ولأخلاقيّات في المجال الرّياضي والرّهان الرّياضي وغسل الأموال في المجال الرياضي..
ويذكر ان الملتقي الذي يتواصل الى يوم السبت 11 ماري الجاري تشارك فيه مختلف اطراف الوسط الاكاديمي من اساتذة محاضرين وطلبة بالكلية وخبراء ورجال قانون من تونس ومن الخارج وممثلين عن منظمات وهياكل حكومية وغير حكومية ومسيري هياكل رياضية ورياضيين واعلاميين .