قال مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية، كريم بن شعبان، « إن القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية، أمس الأربعاء، والقاضي بحل المجالس البلدية، هو مسار سياسي لا علاقة له بالإدارة وبملف البرنامج الخصوصي المتعلق بالانتدابات في البلديات المحدثة ».

وأوضح بن شعبان في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال إشرافه اليوم الخميس بصفاقس، على يوم تحسيسي للتعريف بأهمية وأهداف البرنامج الخصوصي لتدعيم البلديات المحدثة بولايات صفاقس والمهدية وسوسة، بالموارد البشرية، أنه « اعتبارا للحاجيات الملحة للبلديات المحدثة، بدعمها بالموارد البشرية، ونظرا لضرورة إستمرارية المرفق العام، فإن السلطة الإدارية التي سيتم تعويضها بهيئات تسييرية أو بنيابات خصوصية، هي التي ستكون مؤهلة قانونيا للقيام بإمضاء القرارات المتعلقة بالمناظرات في البلديات عند جاهزيتها ».
وذكر أنه سيتم بداية من الأسبوع القادم، نشر بلاغات المناظرات بالبلديات المحدثة، على المنصة الالكترونية التي تم إعدادها للغرض، وذلك لانتداب 250 عونا، على مراحل، موزعين على 86 بلدية، حسب حاجيات وطلبات كل بلدية وذلك في مجالات التصرف الإداري والمالي والاختصاصات التقنية والهندسة المدنية والكهرباء ».
كما أشار مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية، إلى أن البرنامج الخصوصي لتدعيم البلديات المحدثة بالموارد البشرية والذي تم الإعلان عنه منذ 2019، لم يتسنّ الشروع في تنفيذه منذ ذلك الوقت، باعتبار أنه كان من المقرر انتداب 1031 عونا، على مستوى 86 بلدية، الأمر الذي يستدعي الكثير من الوقت، لذلك تم التخفيض في عدد المنتدبين إلى 250 عونا، باعتباره برنامجا قابلا للتنفيذ على مراحل ».
وأضاف أن غاية وزارة الداخلية من البرنامج الخصوصي لتدعيم البلديات المحدثة بالموارد البشرية، « ليس أن تحل محل البلديات ولكن لإعداد الإجراءات وتقديم المساعدات الفنية للبلديات، من أجل إنجاح المناظرات، حسب حاجيات كل بلدية ».
يُذكر أن مجلس الوزراء المنعقد مساء أمس الاربعاء، خُصص للنظر في عدد من المراسيم ومشاريع النصوص، تتعلق بالخصوص بحل جميع المجالس البلدية وتعويضها بنيابات خصوصية وفق، ما ذكره رئيس الجمهورية قيس سعيد، لدى إشرافه على هذا المجلس.
وتتعلّق مشاريع المراسيم والأوامر كذلك، بدعوة أعضاء مجلس نواب الشعب الجديد للانعقاد، إلى جانب النظر في مرسومين يتعلقان بتنقيح القانون الانتخابي لاعضاء المجالس البلدية وبانتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.