عبرت حركة النهضة اليوم الخميس عن استنكارها لقرار حل المجالس البلدية و تعويضها بنيابات خصوصية وذلك قبل انتهاء عهدة تلك المجالس المنتخبة بنحو شهرين.
واعتبرت الحركة، في بيان لمكتبها التنفيذي، ان قرار حل تلك المجالس وظف لـ »صرف انظار الراي العام عن الازمات المتعددة » وخاصة « ما خلقه خطاب العنصرية ضد الافارقة من تداعيات سلبية على العلاقات الدبلوماسية » لتونس.
وصدر اليوم بالرائد الرسمي مرسوم يقضي بتعهد المكلف بالكتابة العامة بكل بلدية، بمهمة تسيير الشؤون العادية للبلدية وإدارتها، وذلك تحت إشراف والي الجهة. وتداول مجلس الوزراء المنعقد أمس ، في هذا المرسوم الذي سيتم بمقتضاه حلّ جميع المجالس البلدية (عددها 350) وتعويضها بنيابات خصوصية، إلى حين اجراء انتخاب جديدة.
من جهة اخرى اعتبرت النهضة ان السلطة تواصل » هدم كل مكتسبات الثورة كالحكم المحلي »، الذي قالت إنه » يكرس سياسة القرب والتدبير الحر والتمييز الايجابي للجهات » في مقابل « الإمعان في تركيز مشروع الرئيس قيس سعيد في البناء القاعدي وآليات فرز متخلفة مثل اعتماد القرعة عوض الوعي الديمقراطي وآلية الانتخاب »، وفق نص البيان.
وأجريت الانتخابات البلدية الأخيرة في 6 ماي 2018 بعد سنوات من ادارتها من قبل نيابات خصوصية.
وجرى التصويت في تلك الانتخابات وفق أحكام مجلة الجماعات المحلية وحسب نظام القائمات، وشاركت فيها قائمات حزبية وأخرى مستقلة. وأسفرت نتائج تلك الانتخابات عن تصدر القائمات المستقلة للأصوات، حيث حصلت على 32,9% متقدمة تباعا على حركة « النهضة » ثم حزب « نداء تونس » ثم حزب التيار الديمقراطي تليها الجبهة الشعبية .
من جهة اخرى دعت النهضة إلى إطلاق سراح المعتقلين ووقف ما أسمته بـ » مهزلة تشويه قيادات المعارضة على غرار ما حصل مع الاتهام الأخير للقيادي بالنهضة علي العريض بتورطه في التستر على مآل أطنان من الحجارة الكريمة ».
ودعت الحركة إلى توحيد كل الجهود التي من شأنها توجيه البلاد إلى مسار إصلاحي شامل يجمع السياسي والإقتصادي والاجتماعي عبر الحوار كحل للأزمة القائمة.