صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، مساء امس الإثنين، بالإجماع، على تركيبة لجنة النظام الداخلي، وفق ما أعلنه ابراهيم بودربالة، رئيس المجلس.
وتضم هذه التركيبة 31 نائبا تولوا تقديم ترشحاتهم إثر استئناف أشغال الجلسة العامة، برئاسة بودربالة ونائبيه وفتح باب الترشح لعضوية لجنة النظام الداخلي والتصويت عليها من قبل الجلسة العامة، وقد تم قبول جميع الترشحات، باعتبار أن الامر الرئاسي لدعوة البرمان للانعقاد، لم يتضمن التنصيص على عدد أدنى كما لم يحدد سقفا لعدد أعضاء هذه اللجنة، وفق ما ذكره بودربالة.
ودعا بودربالة، باسم رئاسة المجلس، أعضاء اللجنة إلى الاجتماع والإسراع في تنظيم عملهم، معربا عن الأمل في ألا تتجاوز مدة أشغال اللجنة، اسبوعين على اقصى تقدير.
وقال إن الصلاحيات التشريعية « أُحيلت على المجلس رسميا، بداية من اليوم »، ملاحظا أن المجلس النيابي الجديد « تنتظره أعمال كثيرة وعليه أن يثبت أنه قرّر العمل لصالح ما يصبو إليه الشعب ولما فيه خير تونس ».
وإثر ذلك أعلن بوردربالة في حدود الساعة الثامنة والنصف ليلا، عن رفع الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس النيابي الجديد.