دعا حزب العمال، الشعب التونسي وقواه التقدمية السياسية والاجتماعية والمدنية إلى « مقاطعة البرلمان الجديد، والعمل على إسقاطه »، معتبرا أن هذا البرلمان « فاقد للشرعية والمشروعية، إذ لم يشارك في انتخابه 90 % من الناخبات والناخبين » كما أن الرئيس قيس سعيّد، « نزع عنه صفة السلطة وحوّله إلى وظيفة بلا صلاحيات فعلية، ليكون أداة تنفيذ لما يقرّره ».
كما أعرب الحزب في بيان له امس الإثنين، عن قناعته بأنّ « السياق والآليات والأهداف التي سيضطلع بها هذا البرلمان، لن تكون إلاّ في خدمة الحُكم الفردي المطلق والمشروع الشعبوي الفاشي، ولن يعكس مشاغل الشعب، مثله مثل البرلمانات السابقة التي احتكمت أغلبياتها بمصالح رأس المال التابع والفاسد وبلوبيات النفوذ الاقتصادي والمالي والسياسي ».
وقال إن « برلمان الدّمى المتحركة »، لن يكون إلاّ « طعنة » لطموحات الشعب في السيادة، « وهو الذي ناضل منذ زمن بعيد، من أجل برلمان تونسي وشكلت أحداث 9 أفريل 1938 حلقة متقدمة في سلسلة النضال من أجل تحرر بلادنا وشعبنا ».
وأضاف البيان أن قيس سعيّد « عمد إلى ضبط توجهات النظام الداخلي للبرلمان، من خلال تصريحه بكون تشكيل الكتل البرلمانية أصبح من الماضي، حتى يبقى مجرّد أفراد معزول بعضها عن بعض »، حسب حزب العمّال الذي اعتبر أن هذا « البرلمان الهجين، أداة من أدوات الاستبداد ».