أدانت نقابة الصحفيين التونسيين طرد أربع صحفيات تعسفيا ، من قبل مديرة « مؤسسة حمزة » دون بيان اسباب ذلك ، مطالبة من جهة اخرى الحكومة بنشر الاتفاقية المشتركة المتعلقة بالصحفيين .
وبينت النقابة في بيان اليوم الخميس أنّ هذه المؤسسة تصدر الجريدة الورقية « 24/24″ والموقع الالكتروني « قبل الأولى » وكانت تشغل الصحفيات تشغيلا هشّا خارج إطارالقانون ودون عقود عمل، وبلا تغطية اجتماعية في انتهاك صارخ لحقوقهن، إلى جانب استغلالهن للعمل بالجريدة الورقية والموقع الالكتروني، في ظروف غير لائقة ودون توفير أدنى شروط السلامة لهن، إلى جانب المعاملة السيئة.
وندّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بقرار الطّرد التعسفي غير المبرّر للصحفيات الأربع وطالبت المؤسسة بصرف جميع مستحقاتهن وأجورهن مضيفة أنّها شرعت في مقاضاة المؤسسة دفاعا على حقوق منظوريها.
وجددت ندّدت النقابة تنديدها بامتناع الحكومة عن نشر الاتفاقية الاطارية المشتركة بالرائد الرسمي ضمانا لحقوق جميع الصحفيين وللقطع مع التشغيل الهش رغم صدور حكم بات عن المحكمة الادارية يقضي بالنشر الفوري للاتفاقية، معتبرة أنّ مماطلة الحكومة في نشر الاتفاقية المذكورة واغلاق باب التفاوض مع هياكل المهنة لحل الملفات المعطلة الخاصة بقطاع الاعلام، يدخل في إطار ضرب حرية الصحافة وتهديد حقوق الصحفيين وديمومة المؤسسات الاعلامية.
ودعت نقابة الصحفيين الحكومة مرّة أخرى لنشر الاتفاقية المشتركة دون تأخير بما يمكن الصحفيين من الحصول على حقوقهم والقطع النهائي مع التشغيل الهش الذي يدخل في باب التعدي على حقوق الصحفيين محملة وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في تفقدية الشغل مسؤوليتها في انتهاك حقوق الصحفيين، لعدم مراقبتها تطبيق القوانين والاتفاقيات المشتركة من قبل مديري عدد من المؤسسات الاعلامية.