دعت منظمة العفو الدولية، السلطات التونسية إلى ضرورة « إسقاط التحقيق الجنائي الذي يستهدف ما لا يقل عن 17 شخصًا، بمن فيهم معارضون سياسيون لرئيس الجمهورية بتهم لا أساس لها بالتآمر، والإفراج عن جميع المحتجزين في إطار التحقيق ».
وقالت المنظمة في بيان ورد على موقعها الرسمي، أن « الرئيس وصف المعتقلين علنًا بأنهم إرهابيون واتهمهم بالتآمر لزعزعة الدولة وإثارة التوتر الاجتماعي »، مشيرة الى انه من بين « المستهدفين أعضاء في أحزاب المعارضة، ونُشطاء سياسيون، ومحامون، ورئيس محطة إذاعية شعبية معروفة بإعطاء المنبر لمعارضي رئيس الدولة « .
واضافت أن قاضٍ في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب يحقق في هذه التهم بموجب قوانين تنطوي على أحكام مشددة بالسجن وعقوبة الإعدام، وكان من المقرر أن تنظر إحدى المحاكم في إنهاء الحبس الاحتياطي لثمانية من هؤلاء المحتجزين يوم امس الخميس.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن « اعتقال المعارضين وسجنهم بتهم غامضة يبعث برسالة مروعة مفادها أنه لا يمكن لأحد في تونس التعبير عن آرائه بحرية دون خوفٍ من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفيين »، معتبرة أن « السلطات تعود بسرعة مخيفة إلى الأساليب القمعية القديمة ».
واعتبرت منظمة العفو الدولية، أن « السلطات تستخدم بشكل متزايد النظام القضائي لاستهداف منتقدي الرئيس سعيّد، الذي قالت انه يعمل بثبات على إخضاع المحاكم لنفوذه »، مجددة « دعوة السلطات التونسية للإفراج فورًا عن جميع المحتجزين وغلق التحقيقات ضدهم ».
وذكرت المنظمة أنه « اعتبارا من 11 فيفري 2023، عندما بدأت موجة الاعتقالات الأخيرة، تم التحقيق مع ما لا يقل عن 32 شخصًا بسبب ممارستهم المشروعة لحقهم في حرية التعبير وسط تآكل واسع النطاق لحقوق الإنسان منذ 25 جويلية 2021″.