دعا حزب حراك 25 جويلية (شق ثامر بديدة) « الشعب التونسي للدفاع عن مسار 25 جويلية بعد تحويل وجهته بمقتضى النظام الداخلي للبرلمان المصادق عليه في الجلسة العامة أمس الجمعة ».
وناشد الحراك في بيان صادر عنه اليوم السبت، الرئيس قيس سعيد للتدخل العاجل في هذه « المهزلة البرلمانية »، وفق توصيفه ، مطالبا « بمنع تمرير هذا النظام الداخلي بشتى الطرق السلمية والاحتجاجية وفق ما يخوله القانون ».
وقال حزب حراك 25 جويلية في بيانه  » انه صدم من تجاوزات نواب الشعب في المصادقة على النظام الداخلي للبرلمان في فصوله المنافية لمطالب الشعب وخاصة الفصول 134 والفصل 24 والفصل 6 وعديد الفصول التي وصفها بالملغمة والتي فصلت وفق مقاس المصالح الشخصية للنواب للتمسك بالحصانة البرلمانية والاستحواذ على صلاحيات مجلس الجهات والاقاليم
يشار الى ان الفصل 134 المصادق عليه في صيغته الأصلية، فيتعلق بمسألة توجيه لائحة لوم ضد الحكومة. وينص هذا الفصل على أنه « يمكن لمجلس نواب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مجتمعين، توجيه لائحة لوم ضد الحكومة، على معنى الفصل 115 من الدستور.
‎ولا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة في الحالات المنصوص عليها بالفصلين 96 و109 من الدستور. ويحدد القانون المنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مقتضيات تطبيق هذا الفصل ».
كما يتعلق الفصل السادس من النظام الداخلي للبرلمان بحالات الشغور النهائية بالمجلس ومن بينها الوفاة، والعجز التام،والاستقالة من عضوية المجلس،
وفقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية،و فقدان العضوية بموجب أحكام الفصليْن 98 و163من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 55 وفقدان العضوية بموجب سحب الوكالة
وينص الفصل 24 من النظام الداخلي على أنه « لا يُمكن تتبّع أحد النوّاب أو إيقافه طيلة مدّة نيابته بسبب تتبّعات جزائيّة ما لم يرفع عنه مجلس نوّاب الشّعب الحصانة أمّا في حالة التلبّس بالجريمة، فإنّه يُمكن إيقافه ويتمّ إعلام المجلس حالاّ ولا يستمرّ الإيقاف إلا إذا رفع المجلس الحصانة.
‎وكان مجلس نواب الشعب قد أتم النظر في مشروع النظام الداخلي للبرلمان أمس، بمصادقة الجلسةالعامة عليه برمته.