أودعت هيئة الدفاع عن الموقوفين في ما يعرف ب « قضية التآمر على أمن الدولة، اليوم الاثنين، شكايتين لدى النيابة العمومية باسم منوبيها، وفق ما اعلنه عضو الهيئة عبد العزيز الصيد، في ندوة صحفية انعقدت بدار المحامي بالعاصمة.

وأفاد الصيد، بأن الشكاية الاولى المقدمة ضد وزير الداخلية، تتعلق باستعمال الهاتف الشخصي لشيماء عيسى (عضوة بجبهة الخلاص الوطني المعارضة)، المحتجز من طرف اعوان الامن منذ ايقافها، حيث تم إشعار هيئة الدفاع بتلقي بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي دعوة من الموقوفة، مضيفا أن الشكاية الثانية تتعلق بفتح تحقيق ضد وزيرة العدل في « التدليس والتزوير الطارئ » للوثيقة الاصلية التي انطلقت منها الابحاث في هذه القضية، على حد تعبيره.

وأوضح في هذا الصدد، أن هيئة الدفاع عثرت لدى تفحصها لملف القضية، على « مكاتيب مدلسة وتغييرات على مستوى كتابة الوثيقة بشطب عبارات وابدالها بأخرى وتغييرات في التواريخ »، متسائلا « كيف تم اضفاء الصبغة الارهابية على انشطة سياسية معلنة واجتماعات ولقاءات عادية؟ ».

وبالعودة الى مسار هذه القضية، أكد الصيد، أنه لا وجود لأي مستجد، وأن الملف يرواح مكانه رغم مرور ثلاثة اشهر على انطلاق الابحاث، عدا السماعات الاولية التي أجراها قاضي التحقيق مع الموقوفين، مضيفا أنه لم يتم الى حد الآن سماع الشاهد في القضية مع الرفض القطعي لكشف هويته لهيئة الدفاع، رغم خطورة التهم المتمثلة في التآمر على أمن الدولة ومخطط لقلب النظام والاغتيال، وتعهد القطب القضائي لمكافحة الارهاب بالبحث فيها، جازما  » أنه لا وجود لأية ادلة أو تسجيلات في الخصوص عند النيابة العمومية ».

من جهته، تطرق المحامي العياشي الهمامي، الى مسألة توسيع دائرة الاتهام في قضية « التآمر على أمن الدولة »، حيث قرر قاضي التحقيق اصدار 23 انابة عدلية في حق نشطاء سياسيين ومواطنين، فضلا عن فتح بحث ضد 4 محامين هم أحمد نجيب الشابي وبشرى بلحاج حميدة والعياشي الهمامي ونور الدين البحيري.

وقال في هذا الصدد، « ننتظر اليوم استدعاءنا من طرف قاضي التحقيق لسماعنا، وقراره إما بإيداعنا السجن أو الابقاء علينا بحالة سراح.. وقد تكون هذه آخر ندوة صحفية وآخر لقاء مع الصحفيين ».

ولاحظ أن توسيع دائرة المتهمين في القضية، سيشمل بصفة خاصة المحامين، من خلال التضييق عليهم او اتهام البعض منهم واقحامهم في قضايا رأي وقضايا سياسية، حيث يتم تتبع 20 محاميا او ما يزيد في قضايا هي في صلب مهامهم لكنها تغلف بجرائم سياسية، وفق تعبيره، مشيرا الى إحالة 14 محاميا على التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، ومنعهم من السفر بسبب قيامهم بواجبهم المهني في الدفاع عن القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري.

وصرح بأنه يوجد ما لا يقل عن 6 أو 7 قضايا أخرى ضد مواطنين ونشطاء، من بينهم المحاميان عبد الرؤوف العيادي ولمياء الفرحاني، موضوعها « تبديل هيئة الدولة والتآمر ».

أما المحامي كريم المرزوقي، فقد اعتبر أن تأجيل زيارة المقررة الاممية الخاصة المكلفة باستقلالية القضاء والمحاماة، التي كانت مقررة يوم 26 ماي الجاري، يعد « سابقة » في تونس بعد الثورة، وان السلطات التونسية « محرجة » أمام الوضع الذي آل اليه القضاء في تونس من « محاصرة وانتزاع لصلاحياته واستقلاليته من قبل السلطة السياسية »، على حد قوله.