أسدى رئيس الجمهورية، قيس سعيد، اليوم السبت بقصر قرطاج، تعليماته، بضرورة توزيع المساكن الاجتماعية في « أسرع الآجال وفق مقاييس واضحة تقوم على العدل ولا مجال فيها لأي محاباة »، حسب ما ورد في بلاغ لرئاسة الجمهورية.

وأكّد سعيد، خلال اجتماع ضمّ كل من رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان ووزير الداخلية كمال الفقي ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي وخصص للنظر في الأسباب المتعلقة بالتأخر الحاصل في عملية توزيع عدد كبير من المساكن الاجتماعية، « على عدم وجود مبرّر على الإطلاق للتأخير الذي أدّى إلى تردّي وضعية عدد غير قليل من هذه المساكن فضلا عن عمليات السرقة التي طالتها ».

كما شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة تحميل المسؤولية لأي جهة كانت تتولى إسناد هذه المساكن الاجتماعية « لمن لا يستحقّ كما حصل ذلك في السنوات التي تلت وضع الأمر المتعلق بتوزيع هذا الصنف من المساكن سنة 2012 حيث كان يتجه المواطنون إلى مقرات بعض الأحزاب للحصول على مسكن اجتماعي ».

وأشار الرئيس إلى أنه على الدولة وحدها القيام بهذه العملية ولا مجال لأن يحلّ محلّها أي طرف آخر.

كما أكّد على ضرورة تطبيق القانون على كل من استولى بدون أي وجه حق على عدد من المساكن الاجتماعية ووضع حدّ لهذه التجاوزات، « فالدولة لن يستقيم وضعها إلا على قاعدة العدل الاجتماعي وتطبيق القانون على الجميع على السواء ».