عقد غدا الأربعاء لجنة التربية بمجلس نواب الشعب أوّل جلسة عمل لمناقشة « أوّل مقترح جاد ورد عليها يتعلق بالآليات الجديدة لتمويل المنظومة التربوية وتعزيز موارد وزارة التربية عبر إحداث هيكل » وفق ما أفاد (وات) اليوم بالمنستير رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب النائب فخر الدّين فضلون.
وأوضح فضلون أنّهم سيناقشون المقترح مع الجهات المعنية من وزارات وإدارات للنظر في مدى تجسيده على أرض الواقع وتطويره، مبيّنا أنّ أهمّ التجارب التربوية في العالم تنفتح على المؤسسات الاقتصادية وعلى المجتمع لتمويل وتدعيم مواردها.
وأكد أنّ من أهم ما تشتغل عليه اللّجنة هو إيجاد موارد قارة وأخرى ظرفية على شكل حملات وطنية تنخرط فيها كلّ مكوّنات المجتمع باعتبار أنّ تطور المؤسسة التربوية تصنعه كلّ المكوّنات وليس وزارة التربية فحسب.
وتنكب اللّجنة على دراسة مشاريع قوانين كفيلة بتطوير المنظومة التربوية تتعلق بالأساس بالموارد الجديدة للتربية إذ سيكون الترفيع في ميزانية وزارة التربية من أهم الأهداف المأمولة إذ أنّ ميزانيتها حاليا تمثل أقل من 5 في المائة من ميزانية الدولة علاوة على وجود مقترحات هيكلية تتعلق بأهم المحاور التي تخص بصفة مباشرة الحياة المدرسية وقد ترد على اللجنة مشاريع قوانين أخرى وسيقع التشاور في كلّ موضوع مع أهل الاختصاص.
ويتطلب الإصلاح التربوي الجاد وفق المتحدث، توفير اعتمادات مالية لذلك وقع التفكير في ايجاد موارد قارة لمحاولة تحقيق هدف النهوض بالمنظومة التربوية، مضيفا قوله « نأمل في تحقيق نتيجة أجود وسيكون ذلك بتنفيذ الإصلاح التربوي من خلال المجلس الأعلي للتربية ونحن بصدد انطلاق الاستشارة الالكترونية التي لابّد أن تنخرط فيها كافة مكوّنات المجتمع الذي يطمح إلى مستقبل أفضل عن طريق التربية ».
وكانت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة انطلقت في أشغالها منذ مدّة وسيكون عملها دائما مصبوغا بالانفتاح على مختلف المكوّنات ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالمنظومة التربوية وفق رئيسها.